جمعية حماية المستهلك بأكادير الكبير تراسل وزارة الصحة وتقترح خارطة طريق لإصلاح مستشفى الحسن الثاني.
أكادير: عبدالرحيم لحبابي.
في مراسلة وجهت إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قدمت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير مقترحا تفصيليا يروم معالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها مستشفى الحسن الثاني بالمدينة، وذلك في إطار مساهمتها كمكون مدني فاعل في تحسين الحكامة الصحية والرفع من جودة الخدمات لفائدة المواطنات والمواطنين.
وأكدت الجمعية، التي راكمت تجربة ميدانية تفوق عقدين في تتبع قضايا الصحة والتفاعل مع شكايات المرضى والمرتفقين والمساهمة في عدد من الندوات واللقاءات الجهوية والوطنية، أن الإشكالات المطروحة بالمستشفى لا يمكن مواجهتها بسياسة الإقالات المحدودة، معتبرة أن الأمر يتطلب معالجة هيكلية عميقة برؤية استراتيجية شمولية تتجاوز الحلول الظرفية، وتنطلق من النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى اعتماد مرحلة انتقالية في أفق افتتاح المستشفى الجامعي الجديد، يتم خلالها تعيين الأستاذ الريحاني، رئيس الجامعة، مديرا لمستشفى الحسن الثاني، على أن يسند تسيير الأقسام الطبية إلى الأساتذة الجامعيين بالنظر إلى ما يتوفرون عليه من كفاءة أكاديمية وسلطة علمية تؤهلهم لتنظيم العمل وضمان السير العادي للمرفق الصحي.
وقد ضمت خارطة الطريق التي اقترحتها الجمعية مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى خلق انسجام مؤسساتي بين أطباء القطاع العام والأساتذة الجامعيين، والقيام بتقييم شهري للأداء المهني، وفتح تحقيقات دقيقة في حالات الوفاة التي تسجل داخل المؤسسة لتحديد المسؤوليات بكل شفافية وإنصاف. كما شددت على ضرورة تطبيق المذكرات القانونية المتعلقة بمنع الأطباء العموميين من الاشتغال في العيادات الخاصة، وصيانة المعدات الطبية بشكل دوري ومنتظم، خاصة أجهزة التصوير المتقدمة، إلى جانب الدعوة إلى لا مركزية عملية شراء الأدوية لتسريع وتيرتها وضمان فعاليتها.
كما لم يفت الجمعية أن تؤكد على ضرورة تحمل كل جهة لمسؤوليتها في تنزيل القانون، داعية كافة السلطات المختصة، كل في مجال اختصاصه، إلى التدخل الفوري والحازم من أجل وضع حد لممارسة أطباء القطاع العام لمهامهم في العيادات الخاصة خارج الضوابط القانونية، وذلك تفعيلا للمراسيم والمذكرات التنظيمية ذات الصلة، وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمانا لحق المرضى في الولوج العادل إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات العمومية.
ومن بين المقترحات الأخرى التي جاءت بها الجمعية، ضرورة تمكين الأطر الصحية من علاوات الأداء المستحقة ووضع ميتاق للمهنيين وآخر لمستخدمي المستشفى لتحديد مسؤوليات كل منهم ، وخلق فضاء تواصلي دائم بين المؤسسة والمرتفقين، مع إعادة العمل بوحدة استقبال الشكايات والتنسيق بشأنها مع مكونات المجتمع المدني. كما دعت إلى إعادة إحياء جمعية أصدقاء مرضى مستشفى الحسن الثاني وفتح خلية استقبال لجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير لإستقبال شكاية المواطنين وتتبعها داخل المستشفى ، لما كان لها من أدوار مهمة على مستوى صيانة البنيات والمساعدة في توفير المستلزمات الطبية للمرضى المعوزين.
وفي الجانب التنظيمي، طالبت الجمعية بوضع حد لتدخل حراس الأمن وعمال النظافة التابعين للمناولة في الشأن الداخلي للمؤسسة، واقترحت تعويضهم بموظفي استقبال مدربين بكل قسم، مع تجديد الاتفاقيات السابقة مع الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة لتوفير موارد إضافية وتحقيق استدامة الخدمات. كما عبرت عن رغبتها في إحداث خلية داخل المستشفى لحماية مصالح المرتفقين، مع تنظيم أيام مفتوحة سنوية تروم إعادة بناء جسور الثقة مع الساكنة المحلية، بالإضافة إلى إعداد مواثيق سلوك مهني تلزم كافة الأطراف باحترام أدوارهم ومسؤولياتهم.
وفي ذات السياق، دعت الجمعية إلى تقوية آليات التفتيش الإقليمي عبر تمكينها من كفاءات نزيهة ومؤهلة، وإرساء تنسيق فعلي بين مستشفيات الجهة لتفادي الإحالات التعسفية وغير المبررة، فضلا عن تطوير خدمات الطوارئ من خلال الرفع من عدد الفرق وتزويدها بالمعدات الأساسية، مع القيام بزيارات تفقدية منتظمة تروم رصد الأعطاب والبحث عن حلول واقعية بعيدة عن منطق البيروقراطية.
كما طالبت الجمعية باعتماد مقاربة الجودة في مختلف مصالح المستشفى، وإعادة توجيه وحدات الدعم المركزي لتضطلع بدورها في التكوين والتأطير المهني عوض الاقتصار على المراقبة والزجر، إلى جانب تفويض صلاحيات أوسع للمديرين الإقليميين من أجل تمكينهم من أدوات تدبير فعالة تستجيب لتطلعات الجهوية واللامركزية في القطاع الصحي.
وفي ختام مراسلتها، عبرت الجمعية عن انفتاحها الكامل على كل نقاش جاد ومسؤول حول المقترحات المقدمة، معربة عن أملها في أن تجد هذه المبادرة آذانا صاغية لدى الوزارة المعنية، بما يسهم في تصحيح المسار وتحقيق استشفاء كريم وآمن للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية قامت بتوجيه نسخ من هذه المراسلة إلى كل من مدير الديوان الملكي، ووالي جهة سوس ماسة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حرصا منها على إشراك الجهات المسؤولة كافة في التفاعل مع هذا الملف الحيوي الذي يلامس حقوق المواطنين وصحتهم بشكل مباشر.
