الحكومة تتفاعل مع احتجاجات الجيل زد GenZ
أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بياناً عقب اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
التزام بتنزيل التوجيهات الملكية
وأكدت الأغلبية الحكومية أنها “تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها جلالة الملك إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.”
وأضافت “تؤكد الحكومة انخراطها في بلورة هذه التوجيهات ضمن قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.”
الاستماع للشباب والتجاوب مع المطالب
وشددت الأغلبية على أن “الحكومة وبعد استعراضها للتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد حسن إنصاتها لهذه المطالب واستعدادها للتجاوب معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن.”
وأبرزت أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات، وفي هذا الإطار نحيي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.”
ورش إصلاح الصحة
وأكدت الأغلبية أن “الحكومة واعية بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، وتؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات الحكومية.”
وأضافت “لقد فتحت الحكومة منذ تحملها المسؤولية ورشاً ضخماً لإصلاح القطاع، وهو ورش لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع بما يتلاءم مع المعايير الدولية.”
إشادة بالمبادرات البرلمانية
وثمنت الأغلبية “كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والتي ترمي إلى الاستماع لعرض مفصل للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية ومناقشة مختلف جوانبه.”
وأضافت أن “الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.”
استكمال البرنامج الحكومي وتعزيز الدولة الاجتماعية
وجددت الأغلبية الحكومية التأكيد على “انخراطنا القوي في استكمال تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي للحماية الاجتماعية.”
وأضافت “كما نواصل الإصلاح في قطاعي الصحة والتعليم، ونعمل على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، إلى جانب البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون.”
وأبرزت “إن هذه الإصلاحات من شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة، وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.”
