هل أربكت احتجاجات “جيل زد” خطط الحكومة لرفع أسعار الغاز؟
تعيش الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش وضعًا دقيقًا بعد أن أربكت احتجاجات “جيل زد” المتواصلة للأسبوع الثاني خططها لتفعيل الزيادة الثانية في أسعار قنينات الغاز، ضمن مسار رفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية.
كيف كان يفترض أن تنفذ خطة رفع الدعم؟
وفق تصريحات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كانت الخطة الحكومية تقضي بزيادة تدريجية قدرها 30 درهمًا في سعر قنينة غاز البوتان، تُقسَّم على ثلاث مراحل من 2024 إلى 2026 بمعدل 10 درهم لكل سنة. الزيادة الأولى نُفذت بالفعل، بينما الثانية التي كان مقرَّرًا تنفيذها خلال 2025 أصبحت موضع شك بسبب الاحتجاجات.
كم كانت الحكومة تراهن أن تجني من هذه الزيادات؟
الهدف المالي من هذه الخطة كان تحقيق عائدات تقارب 6.6 مليار درهم بحلول 2026، مع رفع السعر النهائي لقنينة 12 كلغ إلى نحو 73 درهمًا. ويُستهلك في المغرب سنويًا أكثر من 220 مليون قنينة، ما يجعل أي تغيير في الأسعار ذا أثر مباشر على القدرة الشرائية للأسر.
