أشادت أمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين بجنيف، بريادة المملكة المغربية في مجال الحكامة العالمية للهجرة، مؤكدة أن المغرب يواصل اعتماد مقاربة شاملة واستراتيجية وإنسانية في تدبير قضايا الهجرة والتنقلات البشرية.
جاء ذلك خلال الدورة الـ37 للجنة الدائمة للبرامج والمالية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، التي خصصت لتقديم التقرير السنوي لسنة 2025.
المغرب نموذج في الرؤية المندمجة للهجرة والتنقلات البشرية
أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها العميق للمغرب الذي قامت بزيارته مؤخراً، مشيدة بـ”الرؤية المتماسكة والمنسجمة” التي يعتمدها في مقاربة ملف الهجرة.
وأكدت بوب أن المغرب هو المهد الرسمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده في مدينة مراكش، مبرزة أن المملكة كانت أول دولة تساهم في صندوق الصمود التابع للمنظمة، وهو آلية تهدف إلى تعزيز قدرة المنظمة على التحرك بمرونة وفعالية لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالهجرة.
برامج إدماج اجتماعي ومبادرات رياضية نموذجية
ونوهت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بجهود المغرب في تعزيز مسارات الهجرة القانونية والآمنة، وبمبادراته في مجال الإدماج الاجتماعي، خصوصاً عبر الرياضة.
وأشارت إلى تجربة برامج الإدماج من خلال كرة القدم بالدار البيضاء، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تعكس روح الانفتاح والتضامن التي تميز السياسات المغربية في مجال الهجرة.
كما اغتنمت بوب المناسبة لتهنئة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة على فوزه بكأس العالم في الشيلي، واصفة المغرب بأنه بلد حيوي ومنفتح ومتطلع للمستقبل.
السفير عمر زنيبر يجدد التزام المغرب بمقاربة إنسانية للهجرة
من جانبه، جدد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، التأكيد على تشبث المملكة بمقاربة إنسانية ومنظمة للهجرة تعود بالنفع على الجميع، وتقوم على ثلاث أولويات رئيسية:
توسيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة بهدف تقليل المخاطر وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصادات عبر التحويلات المالية التي بلغت 905 مليارات دولار عام 2024.
استباق التنقلات الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال دمج مفهومي التكيف والمرونة في السياسات الوطنية.
تعزيز الخطاب المبني على الحقائق والبيانات الدقيقة لمواجهة الصور النمطية وتثمين مساهمات المهاجرين في التنمية الاقتصادية والديموغرافية.
