لفتيت: 2026 عام تعزيز الحكامة والتنمية الترابية

الارتقاء بالحكامة الترابية محور ميزانية الداخلية 2026

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2026 تعزيز الحكامة الترابية وفق رؤية الجهوية المتقدمة التي أرساها الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

برامج تنموية موجهة للمناطق القروية والجبلية

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تهدف إلى تنسيق جهود المتدخلين حول مشاريع ذات أولوية وأثر ملموس على تحسين معيشة الساكنة، خاصة في القرى النائية والمناطق الجبلية.
كما شدد على أهمية دعم أوراش التشغيل وتشجيع الاستثمار المحلي لخلق دينامية اقتصادية مستدامة.

مواكبة المشاريع الوطنية الكبرى والبنى التحتية

وأشار لفتيت إلى أن مشروع الميزانية يندرج ضمن دينامية دعم المشاريع الوطنية الكبرى، سواء في مجالات البنى التحتية أو الأمن المائي الناتج عن ندرة الموارد، إضافة إلى برامج السيادة الغذائية، والنقل الحضري والسككي.

تحديث المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار

وفي الجانب الأمني، أبرز الوزير استمرار الوزارة في تحديث الأجهزة الترابية والأمنية، وتقوية قدراتها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، خاصة في ظل تصاعد مخاطر الإرهاب، والهجرة غير المنظمة، والتهديدات السيبرانية.

الرقمنة والمساءلة ركيزتان لتحديث المرفق العمومي

وختم لفتيت بالتأكيد على أن مواجهة التحديات الأمنية والتنموية تتطلب تسريع تحديث الإدارة العمومية عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الرأسمال البشري وترسيخ ثقافة المساءلة والتخليق.