كشف مشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2026 عن تخصيص غلاف مالي ضخم بلغ 55.6 مليون درهم (ما يزيد عن 5 مليارات سنتيم) لفائدة الدبلوماسية البرلمانية خلال العام المقبل، من بينها 13 مليون درهم موجهة لتغطية تكاليف تنقل النواب إلى الخارج.
وحسب الوثيقة التي قدمها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فإن المشروع يتضمن أيضًا 4.5 ملايين درهم مخصصة لتنقل موظفي المجلس إلى الخارج، إلى جانب 10 ملايين درهم كتعويضات عن المهام الخارجية لفائدة النواب، و2.5 ملايين درهم كتعويضات عن المهام الرسمية بالخارج.
كما رُصد مليونا درهم لنقل الشخصيات الأجنبية ومليونا درهم آخران لكراء السيارات المخصصة للوفود البرلمانية.
وفي ما يتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام والفندقة، بلغ الغلاف المالي المخصص لهذه النفقات 14.1 مليون درهم، إضافة إلى 6.5 ملايين درهمموجهة للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، ومليون درهم لشراء الهدايا المقدمة للوفود الأجنبية الزائرة.
أما في جانب تدبير حظيرة سيارات مجلس النواب، فقد خصص المشروع 600 ألف درهم لأعمال الصيانة والإصلاح، و19.6 مليون درهملتغطية تكاليف الوقود والزيوت، و200 ألف درهم لتأمين السيارات والسائقين، إضافة إلى 97 ألف درهم للرسم السنوي الخاص بالعربات.
على المستوى الداخلي، خصصت الوثيقة 7 ملايين درهم لتنقلات النواب داخل المغرب، ومليون درهم لتعويضات تنقل الموظفين وتغيير الإقامة، إلى جانب 250 ألف درهم للنفقات المتنوعة مثل اللباس الرسمي.
ويكشف المشروع أن الميزانية الإجمالية لمجلس النواب برسم سنة 2026 بلغت 668 مليونا و429 ألف درهم، تشمل نفقات التسيير والاستثمار. حيث بلغت ميزانية التسيير 478.3 مليون درهم موجهة لباب النواب والموظفين، بينما خصص 170.1 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
أما ميزانية الاستثمار، فقد حددت في 40 مليون درهم، موزعة بالتساوي بين اعتمادات الأداء والالتزام بواقع 20 مليون درهم لكل منهما، في إطار سياسة تهدف إلى تطوير البنية الإدارية واللوجستيكية للمجلس.
ويأتي هذا المشروع في سياق نقاش عمومي واسع حول ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الشفافية المالية داخل المؤسسات المنتخبة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تستدعي ضبط المصاريف ذات الطابع الخارجي.
