مصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحظي المشروع بموافقة 24 نائباً، مقابل معارضة 10 نواب.
وخلال الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تم تقديم 350 تعديلاً على نص المشروع، منها 325 تعديلًا تقدمت بها فرق المعارضة، و23 تعديلًا من الأغلبية، إضافة إلى تعديلين قدمتهما الحكومة.
مناقشة بناءة وتفاعل إيجابي بين الأغلبية والمعارضة
في تصريحها لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن أشغال اللجنة جرت في أجواء إيجابية ومليئة بالجدية والمسؤولية.
وأشارت شاهيم إلى أن التعديلات المقدمة همّت أساساً الجوانب الجمركية والجبائية، معتبرة أن عملية التصويت مرت بسلاسة، وأن الحكومة أبدت تجاوباً ملحوظاً مع ملاحظات الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة.
نادية فتاح: قانون مالية 2026 يعكس مرحلة جديدة في الدينامية الاقتصادية الوطنية
خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إعداد هذا المشروع يأتي في سياق اقتصادي وطني جديد، يتميز بالانتقال من مرحلة الصمود أمام الأزمات إلى مرحلة تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن المغرب دخل مرحلة ترسيخ اقتصاد متوازن ومستقر، بفضل الإصلاحات الجبائية وهيكلة الإنفاق العمومي وتحسين تعبئة الموارد، ما مكّن من تقليص المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المغربي.
إصلاحات مالية تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات
وشددت نادية فتاح على أن الإصلاحات الماكرو-اقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة عززت مكانة المغرب كوجهة موثوقة للمستثمرين الدوليين.
وأبرزت أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى دعم الابتكار والتنمية المستدامة.
