بايتاس: برنامج دعم الفلاحين يحقق نتائج ملموسة ويستمر إلى غاية استفادة الجميع
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المستفيدين من الدعم المباشر الموجه لمربي الماشية بلغ، إلى حدود اليوم الخميس، 580 ألف مستفيد، توصلوا بما مجموعه 2.42 مليار درهم في إطار برنامج دعم الفلاحين.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة المغربي، أن نسبة المستفيدين تمثل 48 في المائة من مجموع الكسابة الذين تم إحصاؤهم، مؤكداً أن عملية صرف الدعم ستتواصل إلى حين استفادة جميع المربين المسجلين في اللوائح الرسمية.
انطلاق صرف دعم الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز
وأشار الوزير إلى أنه تم الشروع في صرف الدعم المالي الخاص باقتناء الأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى الشطر الأول من الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز منذ بداية شهر نونبر الجاري.
وأضاف أن هذا البرنامج يُعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسات الفلاحية بالمغرب، إذ يتم تقديم الدعم المالي بشكل مباشر للفلاحين ومربي الماشية، دون وسطاء أو إجراءات معقدة، في إطار رؤية ملكية سامية تهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني بعد التراجع الذي عرفه في السنوات الأخيرة بفعل الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف.
12.8 مليار درهم لدعم الفلاحين والكسابة في مرحلتين
وأوضح بايتاس أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للدعم المباشر يبلغ 12.8 مليار درهم، موزعة على شطرين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
فقد خُصص الشطر الأول بقيمة 6 مليارات درهم لتمويل برامج محورية تشمل:
-
💰 دعم مالي مباشر لمربي الماشية لاقتناء الأعلاف.
-
🐑 دعم الحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد.
-
🤝 تخفيف ديون الكسابة بشراكة مع مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب.
-
💉 تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني لتحسين صحة القطيع وجودة الإنتاج.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي لتقوية صمود القطاع الفلاحي الوطني أمام التحديات المناخية والاقتصادية، ولضمان استدامة الثروة الحيوانية باعتبارها عنصراً استراتيجياً في الأمن الغذائي للمملكة.
إصلاح هيكلي لدعم العالم القروي وتطوير الإنتاج الحيواني
يُعد هذا البرنامج، حسب بايتاس، تحولاً نوعياً في سياسة الدولة تجاه الفلاحين، إذ يتم لأول مرة تخصيص دعم مباشر وشامل يربط بين العدالة الاجتماعية والتنمية القروية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين دخل الكسابة، ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع، وتعزيز السيادة الغذائية للمغرب من خلال إعادة بناء القطيع الوطني وضمان استقرار أسعار اللحوم والألبان في الأسواق.
