تينوبو يعلن إجراءات أمنية عاجلة لمواجهة تصاعد العنف في نيجيريا
أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، يوم الأحد، سلسلة إجراءات أمنية استثنائية تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، على خلفية تصاعد عمليات الخطف والعنف المسلح في البلاد. وتشمل هذه القرارات تجنيد عشرات الآلاف من عناصر الشرطة وسحب الحماية الشخصية من السياسيين وإعادة تكليف عناصر الأمن بمهام ميدانية مباشرة.
خطف نحو 400 شخص يضع الحكومة تحت ضغط داخلي ودولي
تأتي هذه الإجراءات بعد خطف حوالي 400 شخص، معظمهم من تلاميذ المدارس، في سلسلة هجمات أثارت غضباً شعبياً وتساؤلات حول قدرة الدولة على ضمان الأمن.
وتتعرض حكومة تينوبو لضغوط متزايدة، خاصة بعد تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد هذا الشهر بـ”عمل عسكري” ضد نيجيريا، احتجاجاً على ما وصفه بـ”استهداف المسيحيين” من قبل مجموعات متطرفة.
سحب الحماية من كبار السياسيين وإعادة توزيع القوى الأمنية
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الرئاسة، فقد أمر تينوبو بسحب رجال الشرطة المكلفين بحماية كبار الشخصيات (VIP) وإعادتهم إلى الخدمة الأمنية العامة، بسبب النقص الحاد في الأمن في عدة مناطق من البلاد.
وأضاف البيان أن الرئيس وافق على تجنيد 30 ألف شرطي إضافي لتعزيز انتشار القوات في المدن والمناطق الريفية.
وأشار البيان إلى أن الرئيس “يحرص على تعزيز حضور الشرطة في جميع المجتمعات المحلية” لضمان استجابة أسرع للجرائم المتصاعدة.
تقرير أوروبي يكشف اختلالات خطيرة في توزيع القوى الأمنية
وكشف تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الشهر الماضي أن أكثر من 100 ألف عنصر من أصل 371 ألف شرطي في نيجيريا تم تخصيصهم لحماية السياسيين وكبار الشخصيات، بدل العمل الميداني في خدمة الأمن العام.
وأكد التقرير أن هذا الخلل، إضافة إلى الفساد ونقص الموارد، أدى إلى:
بطء الاستجابة للجرائم
تراجع حضور الشرطة في المناطق المعرّضة للخطر
ترك العديد من المجتمعات دون حماية كافية
