كشفت جمعية “أطاك” عن تصاعد العنف الرقمي اتجاه النساء، خلال الفترة الانتخابية، حيث واجهت المرشحات حملات للتشهير، وخطابا للكراهية والتحرش، وتندرج هذه الظاهرة ضمن انتشار أوسع للعنف الرقمي في المغرب.
وأدانت الجمعية جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، داعية إلى وضع المشاركة السياسية للنساء في صلب النقاش العمومي، وطرح سؤال أساسي حول هل تؤدي زيادة التمثيلية السياسية للنساء بشكل منهجي إلى تحسين ملموس في ظروفهن المادية.
وأكدت أن النساء تعرضن للإقصاء من مراكز القرار السياسي، مسجلة استمرار أوجه اللامساواة في المشاركة السياسية للنساء، ما يظهر من خلال ضعف عدد المرشحات، عدم كفاية الدعم المالي والمواكبة من طرف الأحزاب السياسية، وتصاعد العنف الموجه ضد المرشحات، مشيرة إلى أنه رغم أن النساء يمثلن 46 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، فإن وصولهن إلى الترشح والمناصب لايزال محدودا بشكل كبير.
وطالبت الجمعية بتجاوز المنطق الذي يعتبر حضور النساء داخل المؤسسات غاية في حد ذاته، وفرض برنامج سياسي نسوي، يهدف إلى إحداث تغيير ملموس في ظروف حياة النساء والمجتمع ككل.
