وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضاً لجمود الحوار
أعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية إنذارية يوم السبت 6 دجنبر 2025 أمام البرلمان. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفته بـ”الاستخفاف والأفق المظلم لورش إصلاح المنظومة الصحية”، إضافة إلى “الجمود الخطير الذي يعرفه الحوار القطاعي وسط المماطلة والتأجيل والانتقائية”.
قرار الاحتجاج نابع من مخرجات اجتماع المكتب الوطني
وأوضحت النقابة أن هذا الشكل الاحتجاجي هو تنفيذ لمخرجات اجتماع مكتبها الوطني بتاريخ 4 نونبر 2025، وذلك بسبب حجم الملفات العالقة المرتبطة مباشرة بحقوق الأطر الإدارية والتقنية وغياب أي أفق لحوار قطاعي جاد ومنتج.
غموض يلف الوضعية الوظيفية للأطر الصحية
وسجلت النقابة، في بلاغها، “أسفاً عميقاً” تجاه ما وصفته بـ”الغموض الكبير الذي يحيط بالمصير الوظيفي للأطر الإدارية والتقنية”، خاصة في ظل تضارب تصريحات الوزارة وهشاشة الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة.
انتقادات لسياسة الإقصاء وتجاهل المطالب
وأضاف البلاغ أن مطالب الأطر الإدارية والتقنية أصبحت “خارج حسابات الوزارة والحكومة والجهات المحاورة”، منتقداً ما اعتبره “استمرار مسلسل الإقصاء والحكرة وضرباً ممنهجاً لمكتسبات هذه الفئة”.
وتحدثت النقابة عن استهداف حقوقها، من بينها:
تمثيلية منصفة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية
توحيد تعويض الأخطار المهنية
ضمان مناصب المسؤولية بشفافية
تعويضات المداومة والصحة المهنية
إصلاح التقاعد ودمج CNOPS في CNSS
اتهامات للوزارة بالتملص من مناقشة الملف المطلبي
وأشار البلاغ إلى ما وصفه بـ”تملص واضح” من وزارة الصحة في مناقشة الملف المطلبي الذي يتضمن مطالب عادلة ومشروعة للأطر الإدارية والتقنية.
رفض نقابي لاتفاق يوليوز واعتباره يقصي هذه الفئة
وأكدت النقابة أن تكريس نظام المناولة في المهام الإدارية والتقنية يعتبر “جريمة في حق الأطر والمنظومة الصحية”. كما جددت رفضها لاتفاق 23 يوليوز 2024، معتبرة أنه “لا يمثل الأطر الإدارية والتقنية” لأنه “تجاهل حقوقها وقفز على مطالبها”.
أزمة بطالة بين خريجي معاهد التكوين الصحي
وتطرقت النقابة أيضاً إلى استمرار “البطالة القسرية” في صفوف خريجي معاهد التكوين الصحي، مثل تقنيي النقل والإسعاف الصحي والمساعدين في العلاج، في ظل غياب مناصب مالية تستجيب لحجم الخصاص المتزايد بالقطاع.
اختلالات في تدبير الوضعيات الإدارية والمالية
كما سجل البلاغ وجود “اختلالات كبيرة” في معالجة وتسوية الوضعيات المالية والإدارية للأطر الإدارية والتقنية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
