بلاغ رسمي ينفي اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ رسمي، أن ما تم تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة هو خبر غير صحيح ولا أساس له من الواقع.
وجاء هذا التوضيح بعد انتشار واسع لمعلومات مغلوطة ادّعت توقيف بعض الأشخاص على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية بالعاصمة.
تفاصيل الوقفة غير المصرح بها أمام البرلمان
وأوضح البلاغ أن مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة قاموا، بتاريخ 09 دجنبر 2025، بتنظيم وقفة غير مرخصة أمام مقر البرلمان بالرباط، تضمنت تعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأكدت النيابة العامة أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي، وبالطريقة القانونية المعمول بها، مطالبة المشاركين بفض الوقفة ومغادرة المكان، غير أن المعنيين امتنعوا عن ذلك.
نقل المحتجين إلى مصلحة الشرطة دون أي اعتقال
وأشار البلاغ إلى أنه، وفي إطار تطبيق المساطر القانونية، تم نقل الأشخاص المعنيين إلى مقر الشرطة القضائية المختصة، حيث جرى إرشادهم إلى القنوات القانونية المناسبة لمعالجة مطالبهم.
ونفت النيابة العامة بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم، حيث تم إخلاء سبيلهم فوراً ودون تسجيل أي متابعة قضائية أو إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية.
النيابة العامة: لا اعتقالات ولا متابعات
وشددت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على أنه لم يصدر أي قرار باعتقال أي فرد من المشاركين في الوقفة، خلافاً لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الأخبار تعد معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع.
