استقرار ماكرو اقتصادي يعزز ثقة المؤسسات الدولية
أشاد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريغ غاييت، بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن هذه السياسات ساهمت في تحقيق استقرار ماكرو اقتصادي قوي يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية.
وقال غاييت، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه معجب بالاستقرار الاقتصادي الذي تعرفه المملكة بفضل السياسات العمومية المتبصرة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
إصلاحات فعالة دعمت القطاع الخاص ورفعت التصنيف السيادي
واعتبر المسؤول الأوروبي أن هذه الإصلاحات كانت فعالة للغاية في تطوير القطاع الخاص وتحفيزه، مشيراً إلى أن من أبرز مؤشرات نجاحها رفع التصنيف السيادي للمغرب من طرف وكالات التصنيف الدولية، ما مكن المملكة من الارتقاء إلى درجة الاستثمار.
وأضاف أن المغرب يسجل نمواً اقتصادياً قوياً، مصحوباً بـ معدل تضخم منخفض نسبياً، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية.
المغرب وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية
وبخصوص جاذبية المغرب للاستثمارات الدولية، أبرز غريغ غاييت عدداً من العوامل التي تجعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، من بينها الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وتكاليف الإنتاج التنافسية مقارنة بعدة دول في المنطقة، إضافة إلى القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية ودول الخليج.
كما أشار إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت حزمة من التدابير التحفيزية، من ضمنها إحداث مناطق التسريع الصناعي، مما عزز من مكانة المغرب كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج.
رؤية طموحة للانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية
وفي ما يتعلق بـ الانتقال الطاقي، أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المغرب تبنى رؤية واضحة وطموحة ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما نوه بالجهود التي تبذلها المملكة في تدبير الموارد المائية، من خلال مخطط وطني طموح يهدف إلى ضمان بيئة مائية مرنة ومستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.
تمويل أوروبي لدعم الحفاظ على الموارد المائية
وفي هذا السياق، ذكّر غاييت بتوقيع اتفاقية تمويل بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تهم مشروع “الحفاظ على المياه في سهل سايس – سايس 3″، بقيمة 150 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 1,617 مليار درهم، في إطار دعم الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي.
