مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، المرتقب تنظيمه صيف السنة المقبلة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتزايد التقديرات التي تسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير لهذا الحدث العالمي، خاصة على مستوى قطاع الإيواء السياحي، الذي يُرتقب أن يشكل أحد أبرز مصادر العائدات المالية.
وأفادت دراسة أُنجزت لفائدة منصة الإيواء السياحي العالمية “إير بي إن بي” بأن المضيفين في المدن الأمريكية التي ستحتضن مباريات المونديال مرشحون لتحقيق مداخيل إضافية متوسطة تُقدّر بحوالي 4 آلاف دولار لكل مضيف، خلال فترة إقامة البطولة، نتيجة الطلب المتزايد على السكن السياحي.
مئات الملايين من الدولارات تضخ في الاقتصاد الأمريكي
وبحسب الدراسة ذاتها، التي أعدّها مكتب “ديلويت”، يُتوقع أن يضخ المسافرون الذين سيختارون الإقامة عبر منصة “إير بي إن بي” ما يقارب 865 مليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، تشمل نفقات الإيواء، إلى جانب الإنفاق على المطاعم، والنقل، والتجارة بالتجزئة، والخدمات المحلية، ما يعزز الدينامية الاقتصادية للمدن المستضيفة.
ويقدّر التقرير عدد السياح الذين سيحتاجون إلى الإقامة في 11 مدينة أمريكية مستضيفة لمباريات كأس العالم بنحو 2,1 مليون سائح، من بينهم حوالي 232 ألف مسافر يُرجّح أن يعتمدوا على حلول الإيواء البديلة، في ظل الضغط المتوقع على الطاقة الاستيعابية للفنادق التقليدية.
نيويورك–نيوجيرسي في صدارة المستفيدين
وتبرز منطقة نيويورك–نيوجيرسي كأكثر المناطق استفادة من هذه الدينامية الاقتصادية، خاصة أنها ستحتضن المباراة النهائية للمونديال، حيث يُتوقع أن تصل المداخيل المتوسطة للمضيف الواحد إلى حوالي 6 آلاف دولار، وهو أعلى رقم مسجل بين المدن الأمريكية المستضيفة.
وفي هذا السياق، أعلنت منصة “إير بي إن بي” عن شراكة رسمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تهدف إلى دعم المدن المضيفة في تدبير تدفقات الزوار، وتوفير عرض متنوع ومتوازن للإيواء السياحي داخل الفضاءات الحضرية، بما يخفف الضغط على البنيات التقليدية ويساهم في توزيع أفضل للعائدات الاقتصادية.
تحذيرات من تضخيم الأثر الاقتصادي
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يدعو عدد من الخبراء إلى توخي الحذر، مشيرين إلى أن الآثار الاقتصادية الحقيقية لكأس العالم غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا وتفاوتًا مما تعكسه الدراسات الأولية، خصوصًا على المدى المتوسط والبعيد.
وفي هذا الإطار، شددت السلطات المحلية في الولايات المتحدة على ضرورة الالتزام الصارم بالتشريعات البلدية، خاصة ما يتعلق بالضرائب، ومدد الكراء، والتنظيم الحضري، لضمان أثر اقتصادي متوازن ومستدام لمونديال 2026 على المدن المعنية.
