أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بالمغرب واصل تحسنه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، ليستقر عند 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تطور الاستهلاك والدخل الوطني المتاح
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن هذا التحسن جاء في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجلة قبل سنة.
كما أشارت إلى أن صافي الدخول المتأتية من بقية العالم عرف نمواً ملحوظاً بلغ 14,5 في المائة، بعد أن لم يتجاوز 0,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ما ساهم في تسجيل نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 في المائة.
ارتفاع الاستثمار وتزايد الحاجة إلى التمويل
وفي ما يتعلق بالاستثمار، سجل إجمالي الاستثمار بدوره ارتفاعاً ليبلغ 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 31 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية أن هذا التطور أدى إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت من 2,3 في المائة إلى 2,9
في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
مؤشرات تعكس دينامية اقتصادية متباينة
وتعكس هذه المعطيات استمرار تحسن بعض المؤشرات الماكرو-اقتصادية، مقابل بروز تحديات مرتبطة بتمويل الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية، في سياق اقتصادي يتسم بتباطؤ نسبي في وتيرة النمو.
