صادق مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، خلال اجتماع انعقد بمدينة وجدة، على ميزانية استثمارية طموحة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، بغلاف مالي يفوق 10,5 مليار درهم، منها مليار درهم مخصصة لسنة 2026، وذلك في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لتنمية الشركة.
عرض مشروع ميزانية 2026 والمخطط المتعدد السنوات
وخصصت أشغال هذه الدورة لتدارس عدد من النقاط المحورية، في مقدمتها عرض مشروع ميزانية سنة 2026 والمخطط المتعدد السنوات للفترة 2026–2030، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتطوير أداء الشركة وتعزيز نجاعتها، إلى جانب تتبع تنفيذ أهداف عقد التدبير الرامية إلى تحديث وتجويد خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
الحكامة الجيدة وجودة المرفق العمومي
وأكد أعضاء المجلس على أهمية دعم مقومات الحكامة الجيدة وترسيخ أسس مرفق عمومي جهوي حديث، قادر على الاستجابة لتطلعات ساكنة جهة الشرق، وضمان استمرارية وجودة الخدمات، مع تحقيق العدالة المجالية بين مختلف الأقاليم والجماعات.
تنويه بسنة من الدينامية الجديدة في التدبير
وبمناسبة مرور حوالي سنة على شروع الشركة في أداء مهامها، نوه الحاضرون بالدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة، والقائمة على التخطيط الاستراتيجي، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز التدبير المحلي، إلى جانب تحسين الأداءين التقني والمالي.
تفاصيل ميزانيتي الاستثمار والاستغلال
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للشركة عرضًا مفصلًا حول مشروعي ميزانية الاستثمار وميزانية الاستغلال لسنة 2026، وكذا مخطط التنمية للفترة 2026–2030، والذي يرتكز على تعبئة موارد مالية مهمة وتوجيهها وفق مقاربة منهجية تروم تفعيل أهداف برنامج التنمية الترابية المندمج، عبر توحيد الرؤية وتنسيق الاستثمارات بين مختلف المتدخلين.
إحداث 230 منصب شغل جديد
ويتضمن مشروع ميزانية سنة 2026 أيضًا إحداث 230 منصب شغل جديد، موزعة على مختلف التخصصات التقنية والإدارية والمالية، بما يعزز الموارد البشرية للشركة ويدعم قدراتها التدبيرية والتقنية.
دعوة لمواصلة تحسين الخدمات وحماية البيئة
وفي ختام أشغال الدورة، دعا رئيس مجلس إدارة الشركة إلى مواصلة تحسين جودة الخدمات والتدبير الأمثل لمنشآت التوزيع، مع تفعيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق العمومي الجهوي.
مصادقة وبرقية ولاء
وصادق المجلس بالإجماع على مشروع ميزانية سنة 2026 والمخطط المتعدد السنوات للفترة 2026–2030، إلى جانب عدد من النقاط التنظيمية، كما رُفعت برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
