أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني الإجمالي في المغرب من المتوقع أن يتحسن ليصل إلى حوالي 30,3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2026، بعد أن سجل 29,6% سنة 2025، في مؤشر على دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني.
تعزيز الادخار الداخلي
وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية أن هذا التحسن يعكس تأثير صافي المداخيل الخارجية، والتي من المتوقع أن تستقر عند نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى أن الادخار الداخلي سيتعزز بدوره، ليصل إلى 22,7% سنة 2025 و23,3% سنة 2026، في مؤشر يعكس قوة القدرة التراكمية للاقتصاد المحلي.
النمو الاقتصادي والاستهلاك النهائي
وعزت المندوبية هذا التحسن إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 6,7% سنة 2025 و6,3% سنة 2026، وإلى زيادة قيمة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,7% و5,5% على التوالي خلال السنتين المذكورتين.
ويبرز هذا النمو استقرار الاقتصاد المغربي ومساهمته في تعزيز مستويات الادخار والاستثمار.
الاستثمار والحاجيات التمويلية
وفيما يخص معدل الاستثمار الإجمالي، أشارت المندوبية إلى أنه سيسجل حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، ويرتفع إلى 32,2% سنة 2026.
وبالموازاة مع ذلك، ستتأثر الحاجيات التمويلية، التي ستتفاقم مقارنة بـ1,2% من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة سنة 2024، لتصل إلى 2,4% سنة 2025 قبل أن تتراجع إلى 1,9% سنة 2026، مما يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات التمويلية.
