أعلن البنتاغون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط في المحيط الهندي بعد اتهامها بانتهاك الحظر البحري الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فنزويلا في منطقة البحر الكاريبي.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن العملية جرت دون تسجيل أي حوادث، في إطار تشديد واشنطن إجراءاتها ضد السفن الخاضعة للعقوبات المرتبطة بكاراكاس.
تفاصيل عملية اعتراض ناقلة النفط “أكويلا 2”
أوضحت وزارة الحرب الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن القوات الأمريكية قامت بـ:
تعقب ومطاردة ناقلة النفط “أكويلا 2”
تنفيذ عملية صعود على متن السفينة دون وقوع أي اشتباك
اعتراضها بعد فرارها من منطقة البحر الكاريبي إلى المحيط الهندي
وذكرت الوزارة أن السفينة “تحدت الحجر البحري الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في الكاريبي”، مؤكدة أن القوات الأمريكية تابعتها إلى غاية اعتراضها.
وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يظهر جنودًا أمريكيين وهم ينفذون عملية إنزال بالحبال من مروحية عسكرية إلى سطح الناقلة.
ثامن ناقلة نفط تتم مصادرتها منذ فرض الحظر
تُعد “أكويلا 2” السفينة الثامنة التي تصادرها الولايات المتحدة منذ قرار فرض الحظر البحري على فنزويلا في دجنبر الماضي.
كما أنها ثاني ناقلة يتم اعتراضها خارج منطقة الكاريبي، بعد احتجاز ناقلة نفط مرتبطة بروسيا مطلع يناير الماضي شمال المحيط الأطلسي، في تصعيد واضح لتوسيع نطاق العمليات الأمريكية خارج المجال الإقليمي المباشر.
انتشار عسكري أمريكي مكثف في البحر الكاريبي
في سياق متصل، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، حيث نشرت قوة بحرية مهمة مكنتها من:
اعتراض ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات
تنفيذ عمليات ضد سفن متهمة بتهريب المخدرات
مراقبة خطوط الملاحة الدولية المرتبطة بفنزويلا
ورغم هذه العمليات، تشير المعطيات إلى أن السفن التي تم اعتراضها تمثل نسبة محدودة من إجمالي السفن الخاضعة للعقوبات، المنتشرة عبر الممرات البحرية العالمية.
800 سفينة خاضعة للعقوبات حول العالم
وكان اللواء البحري ديفيد باراتا قد كشف، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي مطلع فبراير الجاري، أن عدد السفن الخاضعة للعقوبات قد يصل إلى نحو 800 سفينة على مستوى العالم، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه واشنطن في تطبيق نظام العقوبات البحرية.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بفنزويلا، والعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة فيها، وسط مراقبة دولية لمآلات هذا التصعيد البحري.
