أعلنت وزارة الداخلية عن إيداع الجداول التعديلية النهائية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لسنة 2026، وذلك عقب الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة برئاسة القضاة على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المراجعة العادية السنوية للوائح الانتخابية، بما يضمن تحيين المعطيات وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
اجتماعات اللجان الإدارية لحسم طلبات التسجيل والشكاوى
وفق بلاغ رسمي لوزارة الداخلية، عقدت اللجان الإدارية اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و14 فبراير 2026، لدراسة الطلبات والشكاوى المتعلقة بالتسجيل أو التشطيب أو تصحيح البيانات ضمن اللوائح الانتخابية.
وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن اتخاذ قرارات نهائية تم تضمينها في الجداول التعديلية، التي تم إيداعها صباح الأحد بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات.
كيفية الاطلاع على اللوائح الانتخابية 2026
يمكن لكل شخص معني الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير 2026، وذلك عبر:
مكاتب السلطات الإدارية المحلية
مكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات
الموقع الإلكتروني الرسمي للوائح الانتخابية:
www.listeselectorales.ma
وتتيح هذه الخدمة الرقمية للمواطنين التأكد من صحة بياناتهم الانتخابية بكل سهولة.
آجال الطعن في قرارات اللجان الإدارية
أكدت وزارة الداخلية أنه يحق لكل شخص:
تم رفض طلب تسجيله،
أو رفضت شكايته،
أو تم شطب اسمه من اللوائح الانتخابية بصفة غير قانونية،
أن يتقدم بدعوى طعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
الموعد النهائي لحصر اللوائح الانتخابية
طبقًا للمقتضيات التشريعية المعمول بها، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد انتهاء عملية المراجعة العادية، وذلك بتاريخ 31 مارس 2026.
ويمثل هذا التاريخ المرحلة الختامية لتحيين اللوائح الانتخابية برسم السنة الجارية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
أهمية مراجعة اللوائح الانتخابية في تعزيز المشاركة الديمقراطية
تكتسي عملية مراجعة اللوائح الانتخابية أهمية كبرى في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الناخبين، كما تتيح للمواطنين فرصة تصحيح وضعيتهم القانونية قبل الاستحقاقات الانتخابية.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص السلطات المختصة على احترام الآجال القانونية وتعزيز الشفافية في تدبير المسار الانتخابي.
