أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين بمدينة العيون، أن المملكة المغربية ومملكة البحرين تطمحان إلى الارتقاء بعلاقاتهما المتميزة إلى مستوى شراكة تكاملية وتضامنية، تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية لعاهلي البلدين.
وجاء ذلك خلال لقاء صحافي مشترك جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثات عقدت على هامش الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية – البحرينية.
شراكة مغربية بحرينية برؤية استراتيجية مشتركة
أوضح الزياني أن المباحثات تناولت مسار التعاون الثنائي على مختلف المستويات، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة، في دورتها السادسة، شكلت مناسبة لتقييم التقدم المحرز في التعاون الثنائي في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، منوهاً بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن هذه الدينامية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتحقيق تكامل أكبر بين الرباط والمنامة.
تنسيق إقليمي ودولي لمواجهة التحديات والأزمات
وتطرقت المباحثات، بحسب الوزير البحريني، إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية عبر الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما النهج الذي تؤمن به كل من المملكة المغربية ومملكة البحرين.
وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مصالح الدول العربية والإسلامية.
البحرين تجدد دعمها لمغربية الصحراء وترحب بقرار مجلس الأمن 2797
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية البحريني التأكيد على دعم بلاده الثابت لوحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية.
ورحب في هذا السياق بالقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، واصفاً إياه بـ”التاريخي”، لما كرسه من دعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.
تنسيق مشترك خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن 2026-2027
وأكد الزياني استمرار التنسيق بين البلدين، ليس فقط على مستوى التشاور السياسي، بل أيضاً بهدف توحيد المواقف داخل المنظمات الإقليمية والدولية، خصوصاً خلال عضوية البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2026 و2027.
ويعكس هذا التنسيق مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين، ورغبتهما في لعب دور فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
دعم ثابت للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
كما تناولت المباحثات مختلف القضايا العربية والإسلامية، مع تجديد الدعم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وأكد الجانبان مواصلة التنسيق في إطار الجهود الرامية إلى الإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
