كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الخميس، عن شروع المكتب المغربي لحقوق المؤلف في تنزيل آلية قانونية جديدة تهم تمكين الصحافيين والناشرين من الاستفادة من تعويضات مالية عن مقالاتهم الصحافية. وأوضح أن قيمة المبالغ التي تم تجميعها خلال السنتين الماضيتين بلغت حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، في أفق الشروع في صرفها لفائدة المستحقين.
وجاء هذا الإعلان في معرض حديث الوزير عن مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، حيث ذكّر بمقتضى قانوني أدرج سابقا ضمن تعديلات الإطار المنظم لعمل المكتب المغربي لحقوق المؤلف، يقر بحق الصحافيين في عائدات الاستنساخ التصويري لموادهم المنشورة.
وأكد بنسعيد أن تفعيل هذا الإجراء سيتيح للصحافي صيانة حقوقه المادية والمعنوية المرتبطة بإنتاجه المهني، على أن تشمل الاستفادة كلا من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المنخرطة بالمكتب. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع، خاصة بالنسبة للمواد الصحافية التي تحقق انتشارا واسعا وتستوفي معايير محددة تضمن الاستحقاق والشفافية.
