المغرب يعزز طموحه للريادة في الذكاء الاصطناعي إقليمياً
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب يطمح إلى التموقع كفاعل مرجعي في مجال الذكاء الاصطناعي على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط.
وجاء ذلك في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.
حضور دولي يعكس التزام المغرب بالتحول الرقمي
أوضحت السغروشني أن المشاركة المنتظمة للمملكة في المواعيد الدولية الكبرى المخصصة للذكاء الاصطناعي تعكس إرادة واضحة لملاءمة جهود المغرب في البحث والتطوير والابتكار مع الديناميات العالمية المتقدمة.
وأضافت أن الحضور في هذه المنتديات الدولية يتيح للمغرب:
فهم التحولات التكنولوجية المتسارعة
تعزيز حضوره على الساحة الدولية
بناء شراكات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي
“ذكاء اصطناعي صنع في المغرب”.. رؤية استراتيجية بثلاثة محاور
أبرزت الوزيرة أن المملكة تعمل على رسم “مسار ثالث” في مجال الذكاء الاصطناعي، عند تقاطع المقاربات الدولية الكبرى، بما يضمن استفادة مثلى من الثورة التكنولوجية مع مراعاة خصوصيات إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، تم إطلاق مشروع “ذكاء اصطناعي صنع في المغرب”، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
السيادة والثقة
الابتكار والتنافسية
التملك والإشعاع والأثر
وأكدت أن هذه المحاور تستند إلى مبادئ الثقة والمسؤولية والشمول.
الرأسمال البشري في صلب استراتيجية المغرب الرقمية
شددت السغروشني على أن نجاح استراتيجية الذكاء الاصطناعي رهين بالاستثمار في الرأسمال البشري، مشيرة إلى أن المغرب يضع الكفاءات في قلب هذه الرؤية عبر:
تطوير التكوين الأساسي
دعم التميز العلمي
تعزيز المهارات الرقمية
برامج إعادة التأهيل والتكوين المستمر
التزام مبكر بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
على المستوى الدولي، ذكّرت الوزيرة بأن المغرب كان من بين أوائل الموقعين على التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في نونبر 2021، وصادق عليها 193 بلداً.
كما يعد المغرب من بين أول أربعة بلدان شاركت في منهجية تقييم الجاهزية لتقييم مدى استعداد الدول لتنفيذ هذه التوصيات، ما يعكس التزاماً راسخاً بتطوير ذكاء اصطناعي أخلاقي ومسؤول.
مشروع قانون “ديجيتال إكس.0” لتأطير استعمالات الرقمنة
على الصعيد الوطني، أشارت الوزيرة إلى مشروع قانون “ديجيتال إكس.0”، الذي تم إعداده بتشاور مع المؤسسات المعنية، ويهدف إلى:
تأطير استعمالات الرقمنة
إدماج المتطلبات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تكريس مبدأ “الخصوصية بالتصميم”
اعتماد مبدأ “الأمن بالتصميم”
