البرلمانية عويشة زلفى ترفع ملف”تفاقم الرعي الجائر” بآيت بعمران إلى طاولة وزارة الداخلية.
عبدالرحيم لحبابي
وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السيد رئيس المجلس لإحالته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تفاقم ظاهرة الرعي الجائر وما يرتبط بها من اعتداءات على الساكنة وممثلي السلطة بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون.
وأفادت النائبة، في سؤالها، بأن عددا من المناطق، خصوصا بمجال آيت بعمران يشهد تفاقما لظاهرة الرعي الجائر، التي لم تعد تقتصر آثارها على إتلاف الأراضي الزراعية وتخريب ممتلكات المواطنين، بل تحولت إلى مصدر توتر اجتماعي واحتقان متزايد.
وأشار السؤال إلى تسجيل اعتداءات على ممثلي السلطة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، حيث تعرض عون سلطة وخليفة قائد وعناصر من القوات المساعدة لاعتداء من طرف رعاة يشتغلون في أنشطة مرتبطة بالرعي الجائر.
كما أوردت النائبة أن الساكنة تعبر عن قلقها إزاء ما يتم تداوله بشأن وجود شبكات منظمة تنشط في هذا المجال، مستفيدة مما يعتبر تراخيا في تطبيق القانون، الأمر الذي أدى إلى استمرار الاعتداءات وتفاقم الأضرار التي تطال الأراضي الفلاحية وممتلكات المواطنين، فضلا عن تهديد سلامة ممثلي الدولة أثناء قيامهم بمهامهم.
وعلى ضوء ذلك، تساءلت النائبة عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لوضع حد لتفاقم ظاهرة الرعي الجائر بالمناطق المتضررة، ولا سيما بإقليم سيدي إفني، وكذا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان حماية الساكنة وممثلي السلطة العمومية من الاعتداءات المرتبطة بهذه الأنشطة.
كما استفسرت عن مدى عزم الوزارة فتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، بما في ذلك الجهات أو الشركات التي قد تكون وراء تشغيل هؤلاء الرعاة.
