أكد رئيس الحكومة المغربية ، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المغربي سجل تطوراً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة، رغم السياق الدولي الذي يتسم بتقلبات اقتصادية متسارعة واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة الأزمات الجيوسياسية المتتالية.
وأوضح أن التجربة المغربية في مواجهة هذه التحديات تميزت بقدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص للإصلاح الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية.
رؤية استراتيجية تقود الإصلاح الاقتصادي في المغرب
وفي كلمة ألقاها ، أبرز أخنوش أن نجاح المغرب في مواجهة التحديات الاقتصادية يعود إلى وضوح الرؤية الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، إلى جانب السياسات الحكومية التي ركزت على تحقيق الإقلاع الاقتصادي وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه المقاربة ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات الدولية.
إشادة وكالات التصنيف الدولية بأداء الاقتصاد المغربي
ولفت رئيس الحكومة إلى أن عدداً من وكالات التصنيف الائتماني الدولية أصدرت تقييمات إيجابية بشأن الاقتصاد المغربي، من بينها وكالة Moody’s التي أعلنت مؤخراً عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
ويستند هذا التقييم إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، وتعزيز دينامية الاستثمار، واستمرار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال سنة 2025
أكد أخنوش أن سنة 2025 شهدت تسجيل عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، من بينها:
التحكم في معدل التضخم في حدود 0.8 في المائة
تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة
خفض مديونية الخزينة إلى 67.2 في المائة
بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 56 مليار درهم، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المغرب
وساهمت هذه المؤشرات في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.8 في المائة خلال سنة 2025.
توقعات بانتعاش اقتصادي متواصل في 2026
وبخصوص التوقعات الاقتصادية لسنة 2026، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاقتصاد الوطني مرشح لمواصلة انتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية.
كما يُنتظر أن يسجل القطاع الفلاحي نمواً استثنائياً قد يصل إلى نحو 15 في المائة خلال العام الجاري.
الأمطار تدعم القطاع الفلاحي وتعزز الأمن الغذائي
وأوضح أخنوش أنه رغم الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال وغرب المغرب وتأثيرها على بعض المحاصيل، فإن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف جهات المملكة ستساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية.
ويتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على قطاعات:
إنتاج الحبوب
الزراعات الأساسية
تربية الماشية
وهو ما سيعزز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي الوطني ويكرس دوره كرافعة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في المغرب.
تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الحكومة على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي، وتشكل حافزاً إضافياً لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات العالمية والأزمات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
