
قمة أبوظبي: تنسيق إماراتي إيطالي لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 5 أبريل 2026 في العاصمة أبوظبي، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجا ميلوني، التي تقوم بزيارة دولة رسمية للمملكة.
وتصدرت أجندة المباحثات تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة، حيث استعرض الجانبان التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتأثيراته المباشرة على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة عبر الممرات المائية الحيوية، وصولاً إلى انعكاسات ذلك على إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
إدانة دولية للاعتداءات وتأكيد على حق الدفاع عن النفس
وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، تناول اللقاء بحث العدوان المستمر الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والبنى التحتية في الإمارات ودول المنطقة.
الموقف الإيطالي: جددت جورجا ميلوني إدانة بلادها الشديدة لهذه الاعتداءات، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
التضامن الكامل: أكدت ميلوني وقوف إيطاليا الثابت إلى جانب دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات سيادية للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
السيادة الوطنية: شدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة الدول ورفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار عبر استهداف الأعيان المدنية.
الشراكة الاستراتيجية: آفاق اقتصادية وتنموية واعدة
إلى جانب الملف الأمني، استعرض الشيخ محمد بن زايد وميلوني مسارات التعاون الثنائي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مع التركيز على القطاعات التالية:
التعاون الاقتصادي: تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
الطاقة والاستدامة: العمل المشترك لضمان أمن الطاقة العالمي والتحول نحو الحلول المستدامة.
المجال التنموي: دعم المشاريع المشتركة التي تخدم تطلعات الشعبين الإماراتي والإيطالي وتحقق الرخاء الاقتصادي.
مستقبل العلاقات الإماراتية الإيطالية
أكد الزعيمان في ختام اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي لخفض التصعيد في المنطقة، مشيرين إلى أن الشراكة بين أبوظبي وروما تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار في حوض المتوسط ومنطقة الخليج. ويأتي هذا اللقاء ليعزز دور دولة الإمارات كلاعب محوري في الدبلوماسية الدولية، وقدرتها على بناء تحالفات قوية لحماية مصالحها الوطنية والاقتصادية.






















