تنسيقية هيئة التدريس وأطر الدعم: اتفاق الحكومة والنقابات المهزلة
عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب عن تنديدها “لاستمرار تجاهل الحكومة التنسيقيات المناضلة المعبرة فعليا عن مطالب وتطلعات نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم، كما تتغاضى عن أبرز مطالب الحراك التعليمي المتمثل في سحب المرسوم 2.23.819 الخاص بالنظام الأساسي بموظفي وزارة التربية الوطنية، سواء من جهة الفلسفة والتصور الذي يحكمه أو من جهة المقاربة المعتمدة في بلورته وتنزيله”.
وأضافت التنسيقية في بلاغ لها أن السياق الحالي هو ذاته” الذي أفرز اتفاق المهزلة 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات المحاورة لها، والذي يعكس توجها خطيرا يقوم على الصفقات الملغومة، واستغفال الشغيلة التعليمية، بمقايضة الزيادة الهزيلة في أجورها بمنح الشرعية لنظام المآسي تحت مسمى الحفاظ على مكتسبات المرسوم”.
وفي نفس السياق أكدت التنسيقة الموحدة أنها “تتابع خيبة أمل هيئة التدريس وأطر الدعم من مجريات الحوار ونتائجه، والتي تنضاف إلى سلسلة خيبات الحوار القطاعي، تسجل الحملة التضليلية التي تقودها الحكومة للترويج لما قدمته من تسويات وهمية لملفات فئوية في الاتفاق المذكور، وأنصاف حلول ملغومة ومهينة ومخزية تروم تقزيم نضالات الشغيلة التعليمية واختزالها في المطالب المادية الصرفة، بالرهان على تكسير لحمة الشغيلة التعليمية وتكتلها، وتفكيك وحدة نضالاتها وتأليب الرأي العام ضدها بعد ما روجت له بمعية البيروقراطيات النقابية من مغالطات عن الإجراءات ذات الأثر المالي. وهي محاولات مكشوفة للتهرب من معالجة كثير من الملفات العالقة، وتحصين الحقوق الدستورية للشغيلة التعليمية في الإضراب والاحتجاج ضد كل المخططات التخريبية التي تستهدف الوظيفة والمدرسة العموميتين “.
وأكدت التنسيقية على أن “مطلب الكرامة كل لا يتجزأ، ويشمل إلى جانب العدالة الأجرية ضرورة صيانة المكانة الاعتبارية لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتوفير إطار قانوني وتربوي واجتماعي محفز لأداء المهام المنوطة بهم، تعلن لمناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة “، حيث عبرت عن “رفضها المبدئي لأي حوار قطاعي يقصي التنسيقيات ذات الشرعية النضالية الفعلية، ولا يستجيب لمطالبها التي على رأسها السحب الفوري لنظام الأساسي، والزيادة المعقولة في أجور وتعويضات هيئة التدريس والدعم، وحل جميع الملفات التي تعبر عنها التنسيقيات المستقلة والمناضلة ضد سياسات الحكومة في القطاع”.
ونددت التنسيقية “بالتغاضي المكشوف عن مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وتجنب الخوض في هذا الملف باعتباره إحدى القضايا المركزية التي تؤزم الأوضاع في القطاع، وتتسبب في غياب الاستقرار داخله. تنديدها بالتضليل الإعلامي وتسويق الفتات على أنه مكتسبات لهيئة التدريس وأطر الدعم والتعتيم على من يستنزف الميزانية بالصفقات والتعويضات السمينة وأشكال الربع المختلفة”.
وجددت التنسيقية” تنديدها بالمقاربة الانتقائية التي تتعامل بها البيروقراطيات النقابية مع ملفات الشغيلة التعليمية” واستنكرت” فتح المؤسسات التعليمية بكل فضاءاتها على الجميع في إطار الدعم الفوضوي والتضييق على هيئة التدريس بمذكرات انفرادية غير قانونية ذات خلفية سلطوية أمنية للحؤول دون ممارسة الأساتذة لحقوقهم المهنية والقانونية داخل مقرات عملهم طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. تأكيدها على أن المدخل السليم لإنهاء الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم رهين بالقطع مع الممارسات التي تعمق أزمة الثقة في الفاعلين، باعتماد الوضوح وتجنب التضليل الممنهج، وتجاوز المقاربة الأمنية، بالتوقف عن القرارات الإدارية الانفرادية ومذكرات وقرارات بعض مدراء الأكاديميات والمديريات التي تصادر حرية الاحتجاج والإضراب، وبتوقيف الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة لنساء ورجال التعليم.”.
وجددت التنسيقية” دعوتها كافة نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم إلى اليقظة والوحدة والصمود والانخراط في تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه من طرف المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب في دورته الرابعة المنعقد بمراكش يوم 4 دجنبر 2023، والمتمثل في الإضراب الوطني أيام 13 و 14 و 15 و 16 دجنبر 2023 مع وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، والتفكير في خطوات نضالية وحدوية تصعيدية للأسبوع المقبل.”
