أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التدبير الحكومي خلال المرحلة الحالية ساهم في امتصاص جزء مهم من الصدمات الاقتصادية المتتالية، مشيراً إلى تحسن مؤشرات التضخم رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالسياق الدولي.
سياق اقتصادي عالمي صعب
وجاءت تصريحات أخنوش خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن الظرفية التي مرت بها المملكة كانت غير مسبوقة، نتيجة تداخل آثار جائحة كوفيد-19، واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الجفاف، وهو ما فرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الوطني.
تراجع ملحوظ في التضخم
ورغم هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أن السياسات الاقتصادية المعتمدة ساهمت في خفض معدل التضخم بشكل واضح، حيث تراجع من 6.6% إلى 0.8%، معتبراً أن هذا التطور يعكس قدرة الحكومة على الحفاظ على قدر من الاستقرار في الأسعار.
تأثير التوترات الجيوسياسية
وفي ما يتعلق بالوضع الدولي، أشار أخنوش إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة المرتبطة بإيران، تظل عوامل ظرفية، مرجحاً أن تكون آثارها على الأسواق العالمية، بما فيها سوق الطاقة، محدودة زمنياً.
ملف المحروقات وأسعار السوق
وبخصوص أسعار المحروقات، أوضح رئيس الحكومة أن المستويات الحالية ليست استثنائية مقارنة بفترات سابقة، مذكّراً بأنها سبق أن بلغت ما بين 16 و17 درهماً، قبل أن تعود لاحقاً إلى حدود 10 دراهم.
كما أكد أن الحكومة لا تتحكم في بعض الممرات الجيوسياسية الحساسة، مثل مضيق هرمز، الذي يشكل عنصراً محورياً في إمدادات الطاقة عالمياً، وأن أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على الأسواق الدولية.
توقعات بالاستقرار
وختم أخنوش بالتأكيد على أن الجدل حول أسعار المحروقات لن يستمر طويلاً، معرباً عن تفاؤله بعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قريباً، في ظل كونها مرتبطة بعوامل خارجية ظرفية وتقلبات السوق العالمية.
