أشرفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، يوم الجمعة 24 أبريل 2026، على إطلاق الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة المادتين 9 و10 منه.
ويأتي هذا الإطلاق بحضور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب مارييل ساندر، ورئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف فتيحة اشتاتو، وعدد من المسؤولين.
وأكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة تمثل محطة نوعية في مسار تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز حقوق المرأة وترسيخ آليات الحماية والدعم.
وأبرزت أن الخلية المركزية ستتولى تأطير وتتبع عمل الخلايا الجهوية والمحلية، وتوحيد مساطر التكفل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن نجاعة أكبر في معالجة حالات العنف ضد النساء.
كما ستعمل هذه الآلية على ضمان الاستقبال اللائق، والإنصات المتخصص، والتوجيه الفعال، والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، بما يحفظ كرامة الضحايا ويعزز حمايتهن.
وشهد حفل الإطلاق تقديم عروض حول مهام الخلية وبنيتها التنظيمية، إلى جانب زيارة مرافقها التي تم تجهيزها وفق معايير حديثة تراعي شروط الاستقبال الآمن، بما في ذلك الحالات المرفوقة بالأطفال.
ويُرتقب أن تشكل هذه الخلية مرحلة جديدة في تعزيز حكامة منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر ترسيخ التنسيق المؤسساتي والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
