الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطلق دراسة اكتوارية لتعزيز استدامة أنظمة التغطية الصحية الإجبارية

تقييم شامل للوضعية المالية لأنظمة AMO

وتروم هذه الدراسة، التي تُقدّر كلفتها بحوالي 4 ملايين درهم، تقييم الوضعية المالية لمختلف أنظمة التأمين الصحي التي يشرف عليها الصندوق، واستباق الإصلاحات الضرورية لضمان استمراريتها.

وتشمل الدراسة أنظمة الأجراء، وغير الأجراء، إضافة إلى برنامجي “أمو تضامن” و”أمو شامل”، كما ستأخذ بعين الاعتبار إدماج الطلبة المنخرطين حاليا في نظام CNOPS ضمن منظومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

توقعات تمتد لعشر سنوات وسيناريوهان رئيسيان

وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم التوازن المالي للأنظمة على مدى لا يقل عن عشر سنوات، مع تحديد نقطة التعادل، وقياس أثر مختلف الإصلاحات المحتملة.

وتعتمد على سيناريوهين أساسيين: الأول يفترض استمرار الوضع الحالي دون تغيير، بينما يقوم الثاني على إدخال إصلاحات محتملة، من بينها مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وتعديل نسب التعويض، وإعادة النظر في أسس الاشتراكات، وتغيير شروط الاستفادة.

توصيات لضمان استدامة المنظومة

وبالإضافة إلى التشخيص، ستقدم الدراسة توصيات عملية لضمان استدامة أنظمة AMO، من بينها تعديل نسب الاشتراك، وإعادة تحديد القواعد المساهمة، وتحسين آليات تسيير الأنظمة، وتعزيز إجراءات التحكم في نفقات العلاج.

وستُنجز هذه المهمة عبر أربع مراحل تشمل التحليل الأولي، ثم إعداد السيناريوهات، وصولا إلى صياغة التوصيات النهائية.

سياق تحذيرات من مخاطر مالية هيكلية

ويأتي هذا الطلب في سياق تحذيرات سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن هشاشة التوازنات المالية لأنظمة التغطية الصحية، حيث أشار إلى ارتفاع متسارع في نفقات العلاج مقارنة بالمداخيل.

كما نبه إلى صعوبات في تحصيل الاشتراكات، خصوصا لدى فئة غير الأجراء، إضافة إلى تأخر إدماج بعض الفئات، ومخاطر ارتفاع الكلفة المرتبطة بتوسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

وفي هذا الإطار، يُعتبر إطلاق هذه الدراسة خطوة أساسية لتعزيز استدامة النظام الصحي وتوجيه الإصلاحات المستقبلية للتأمين الإجباري عن المرض بالمغرب.