أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026، كشفت عن استمرار الضغوط على سوق العمل، مع تسجيل تفاوتات مجالية واجتماعية واضحة.
وبحسب المعطيات الواردة في المذكرة، بلغ معدل البطالة المركب، الذي يجمع بين البطالة بالمفهوم الضيق والقوى العاملة المحتملة، 17,1 في المائة على المستوى الوطني. وسُجلت أعلى نسبة في الوسط الحضري بـ20,4 في المائة، مقابل 11,2 في المائة في الوسط القروي، ما يعكس استمرار الفجوة بين المجالين. كما سجلت النساء معدل بطالة مركباً بلغ 27,9 في المائة، مقابل 13,9 في المائة لدى الرجال، في مؤشر على استمرار التفاوتات الجندرية داخل سوق الشغل.
وفي ما يتعلق بالبطالة بالمفهوم الضيق، فقد استقر المعدل الوطني عند 10,8 في المائة، حيث بلغ 13,5 في المائة في الوسط الحضري و6,1 في المائة في الوسط القروي. كما ارتفع إلى 16,1 في المائة لدى النساء مقابل 9,4 في المائة لدى الرجال، ما يعكس استمرار الفوارق بين الجنسين.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد العاطلين بالمفهوم الضيق 1.253.000 شخص خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس استمرار الضغط على سوق الشغل الوطني وتحديات الإدماج المهني.
وأظهرت المعطيات نفسها أن الفئة العمرية بين 15 و24 سنة سجلت أعلى معدل بطالة بنسبة 29,2 في المائة، تليها الفئة بين 25 و34 سنة بنسبة 16,1 في المائة، وهو ما يبرز الصعوبات التي تواجه إدماج الشباب في سوق الشغل.
كما بلغ حجم القوى العاملة 11.617.000 شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث يقيم 63,6 في المائة منهم في الوسط الحضري. وتمثل النساء 21 في المائة فقط من مجموع القوى العاملة، في حين يشكلن 71,2 في المائة من السكان خارج سوق الشغل.
وسجل معدل المشاركة في القوى العاملة 41,8 في المائة على المستوى الوطني، موزعاً بين 41 في المائة في الوسط الحضري و43,3 في المائة في الوسط القروي، مع تسجيل فجوة واضحة بين الجنسين، إذ بلغ المعدل 66,4 في المائة لدى الرجال مقابل 17,5 في المائة فقط لدى النساء.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات البطالة في جهة العيون الساقية الحمراء بنسبة 20,3 في المائة، تليها الجهة الشرقية بـ14,9 في المائة، ثم جهة كلميم واد نون بـ14,8 في المائة، وجهة فاس مكناس بـ14,2 في المائة، بينما تجاوزت كل من جهة الرباط سلا القنيطرة (10,9 في المائة) وجهة الدار البيضاء سطات (12,7 في المائة) المعدل الوطني. في المقابل، سجلت أدنى المستويات في جهة الداخلة وادي الذهب بـ5,7 في المائة، وجهة مراكش آسفي بـ7 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ7,3 في المائة، ما يعكس استمرار التفاوتات المجالية في سوق الشغل الوطني.
