وافق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تعديل تشريعي يقضي برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة، بدل 40 سنة كما كان منصوصاً عليه في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.
تعديل بدعم واسع من البرلمان
وجاء هذا التعديل بعد مقترحات تقدمت بها مكونات من الأغلبية والمعارضة داخل مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، اليوم الخميس، حيث حظي بموافقة عدد من الفرق البرلمانية.
توسيع قاعدة الولوج إلى المهنة
وبرر النواب الداعمون للتعديل هذا القرار بكونه يهدف إلى توسيع قاعدة المترشحين لولوج مهنة المحاماة، وإتاحة الفرصة أمام حاملي التكوينات القانونية المختلفة، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المسارات الجامعية.
كما اعتبروا أن رفع السن يساهم في تحقيق توازن بين الحفاظ على جودة المهنة وسمعتها، وبين فتح المجال أمام إعادة الإدماج المهني والاستفادة من قرارات رد الاعتبار، دون أن يترتب عن العقوبة آثار دائمة بعد تنفيذها.
مقاربة تنسجم مع أنظمة مهنية أخرى
من جهته، اعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن تحديد سن 45 سنة يتماشى مع بعض القوانين التنظيمية المعمول بها، خصوصاً ما يتعلق بحدود سن التوظيف في عدد من القطاعات، ومنها النظام الأساسي للقضاة.
استقطاب الكفاءات ذات الخبرة
كما رأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن هذا التعديل من شأنه استقطاب كفاءات راكمت خبرة مهنية في مجالات قانونية ومؤسساتية مختلفة، مما قد يساهم في تعزيز أداء المهنة وتطويرها، مع الحفاظ على فرص ولوج الخريجين الجدد.
ويشار إلى أن مقترح رفع السن إلى 45 سنة كان قد تقدمت به عدة فرق ومجموعات برلمانية من الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى نائبتين برلمانيتين، في إطار التعديلات المقدمة على مشروع القانون.
