فرنسا تسن قانون محاربة التطرف وتعزيز مبادئ الجمهورية

عبد اللطيف أفلا

اجتمعت الحكومة الفرنسية اليوم، لتدارس سن قانون يعزز مبادئ الجمهورية، ويحارب الأصولية الدينية والإسلام المتطرف، بحسب ما أكده رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس.

وقال كاستيكس بأن القانون المزمع إقراره لا يعادي الديانة الإسلامية، ولا غيرها من الأديان، وهو فقط بمثابة قانون للحرية وقانون للحماية في نفس الوقت، وسوف يمنح مزيدا من الحق والسلطة لضباط الأمن، في التصدي لكل مسوق لخطاب العنف والتطرف والإرهاب، لأن فرنسا على حد قول رئيس الوزراء الفرنسي، تتعرض لهجوم على قيمها من طرف الإسلام المتطرف.

“فرنسا تشدد على الفصل بين الدين والدولة، ونحن على علم بأن الإسلام السياسي يتلقى دعما خارجيا، لذلك سوف نتحد بهذا القانون الجديد لمحاربة الإرهاب بالشكل الذي يليق” إضافة إلى هذا القانون، سوف يعمل قسم شؤون الدولة المكلف بالمساواة ومناهضة العنصرية، بإيقاف تمويل التنظيمات، والمؤسسات الأهلية التي تروج لخطاب الكراهية، وتخالف قيم مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة.

ويبدو جليا من خلال التصريحات الأولية، أن كل القطاعات الحكومية متفقة وبالإجماع، على سن هذا القانون الذي سيستهدف بالأساس الجماعات الإسلامية، خاصة السياسية منها، مثل جماعة الإخوان، وما تفرع عنها من تنظيمات أخرى، حيث دعت الوزارة المكلفة بالمواطنة إلى أن يشمل هذا القانون إغلاق كل المؤسسات التي تستضيف من يتحدث بخطاب المعاداة، وليس فقط متابعته قانونيا.

إذا كان هذا هو حديث صناع القرار السياسي الفرنسي اليوم، فكيف سيكون قول الشارع الفرنسي أمام هذا القانون الذي يعزز سلطة أفراد الأمن، خاصة أن باريس شهدت أول أمس احتجاجات تخريبية ومواجهات مع الشرطة؟ وكيف ستكون ردود فعل قادة العالم الإسلامي، بداية بالرئيس التركي أردوغان؟