تحول ملف أثمنة الأضاحي إلى محور جدل داخل الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بعدما فجر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نقاشا واسعا إثر حديثه عن وجود خرفان تباع ابتداء من 1000 درهم، وهو المعطى الذي قوبل بتشكيك قوي وانتقادات من طرف عدد من النواب، خصوصا من فرق المعارضة.
الوزير أكد، خلال تفاعله مع تعقيبات البرلمانيين، أن البرنامج الملكي لإعادة تشكيل القطيع الوطني ساهم في الحفاظ على وفرة العرض داخل الأسواق، معتبرا أن هذا التدخل أعاد الأمل للكسابة وضمِن استمرار توفر القطيع رغم تداعيات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج. غير أن النقاش سرعان ما انتقل من الحديث عن الوفرة إلى مصداقية الأثمنة المعلنة، بعدما شدد البواري على أن الأسعار تتراوح بين 1000 و5000 درهم، مؤكدا توفر خرفان بأسعار منخفضة تصل إلى ألف درهم.
هذا التصريح أثار ردود فعل فورية داخل القاعة، إذ اعتبر نواب برلمانيون أن الأرقام المقدمة لا تعكس واقع الأسواق، بينما ذهب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى حد التشكيك العلني في المعطيات، مؤكدا أنه “لا وجود لخروف بـ1000 درهم”، ومحذرا من تقديم صورة غير دقيقة للرأي العام.
وبعد نقاش استمر لأكثر من عشرين دقيقة وتوقف مؤقت لأشغال الجلسة، عاد الوزير ليصحح تصريحه، معترفا بخطأ حديثه عن أثمنة تبدأ من 1000 أو 1500 درهم، موضحا أن الأسعار المتداولة فعليا تنطلق من حوالي 2000 إلى 2500 درهم، حسب العرض والجودة.
ورغم هذا التراجع، تمسك المسؤول الحكومي بطرح الحكومة القائم على وفرة القطيع، مؤكدا أن الأسواق ستعرف خلال الأيام المقبلة انخفاضا تدريجيا في الأثمنة، وأن الظروف متوفرة لتمكين الأسر المغربية من اقتناء الأضحية، مشددا على أن “كلشي غايعيد”.
