مشاركة وزارية ومؤسساتية رفيعة المستوى
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المنظم على مدى يومين، حضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين والاقتصاديين، من بينهم يونس السكوري، ورياض مزور، وفينس هندرسون، إلى جانب المدير العام لـصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي.
كما عرفت الجلسة مشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة حسن الساخي، ورئيس معهد أماديوس إبراهيم الفاسي الفهري.
البحث عن نماذج جديدة للنمو
ويأتي تنظيم هذه النسخة في سياق دولي يتسم بتنامي حالة اللايقين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث لم يعد النمو الاقتصادي مرتبطاً فقط بتوفر التمويلات أو انفتاح الأسواق، بل أصبح رهيناً بعوامل جديدة تشمل السيادة الاقتصادية، والابتكار، والطاقة، والبنيات التحتية، والاستقرار.
وتهدف نسخة 2026 إلى الانتقال من منطق التفكير في أدوات التمويل فقط، إلى مقاربة شاملة تركز على “هيكلة النمو”، من خلال بناء منظومات اقتصادية أكثر قدرة على الصمود والتكيف.
امتداد لـ”خارطة طريق الرباط”
وتأتي هذه الدورة امتداداً لنسخة 2025 من المؤتمر، التي توجت بإصدار “خارطة طريق الرباط” الخاصة بتمويل النمو والانتقال الطاقي.
ويركز المؤتمر الحالي على تعزيز النقاش حول الاستثمار المنتج، وإعادة التصنيع، وسلاسل القيمة، والتحول الطاقي، إضافة إلى دعم الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
المغرب كقطب للثقة والاستثمار
ويستند المؤتمر إلى الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من المغرب فضاءً للاستقرار ومنصة للتعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي.
وبفضل استقراره المؤسساتي، وبنياته التحتية الحديثة، وشراكاته الدولية المتعددة، يرسخ المغرب مكانته كوجهة موثوقة للاستثمار وكمركز إقليمي لاحتضان الديناميات الاقتصادية الجديدة.
مشاركة دولية واسعة
ويعرف المؤتمر مشاركة أكثر من 100 متدخل رفيع المستوى، وما يزيد عن 1000 مشارك يمثلون أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء، ومسؤولون حكوميون، وقادة مؤسسات مالية وصناديق سيادية، ومستثمرون وخبراء اقتصاديون.
وتتمحور النقاشات حول خمسة محاور رئيسية، تشمل السيادة الاقتصادية، ومنصات الاستثمار، وسلاسل القيمة، والطاقة والموارد، إضافة إلى دور المغرب كقطب للثقة وهيكلة النمو.
