خرج سمير كودار، رئيس جهة مراكش-آسفي وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، للدفاع عن فاطمة الزهراء المنصوري في ما بات يعرف بملف “عقار تسلطانت”، معتبرا أن الانتقادات الموجهة إليها تندرج ضمن “حرب انتخابية” مبكرة تستهدف الحزب وقياداته مع اقتراب الاستحقاقات.
ووصف كودار ما يتداول بشأن مشروع عقاري مرتبط بالمنصوري بأنه ينطوي على “مغالطات وتضليل للرأي العام”، مؤكدا أن الملف يوظف سياسيا أكثر مما يناقش من زاويته القانونية أو التقنية.
وأوضح القيادي البامي أن تصميم التهيئة لا يلغي الطبيعة الأصلية للعقار حتى في حال تحويله إلى أرض قابلة للبناء، إذ يظل المالك محتفظا بحق استغلاله فلاحيا إن شاء. واعتبر أن عددا من المعطيات الرائجة لا تعكس الوضع القانوني والإداري الحقيقي للملف.
وردا على الاتهامات، كشف كودار أن منطقة تسلطانت شهدت الترخيص لأزيد من 600 مشروع، متسائلا عن خلفيات التركيز على مشروع بعينه دون سواه في هذا التوقيت. كما نفى ما روج عن رفض المدير السابق للوكالة الحضرية المشروع موضوع الجدل، مؤكدا أنه لم يكن مطروحا أصلا في الفترة المشار إليها.
ولم يحصر كودار الجدل في شقه العقاري أو التعميري، بل ربط توقيت إثارته بحسابات انتخابية مرتبطة باستحقاقات 2026، متهما جهات لم يسمها بتوظيف الملف ضمن حملة تستهدف قيادات الحزب وإضعاف حضورها السياسي قبل أشهر من انطلاق الاستعدادات الفعلية.
ودفاعا عن المنصوري، شدد على أن العقار المعني ليس أرضا مستحدثة ولا موضوع تفويت استثنائي، بل عقار محفظ تملكه عائلتها منذ عقود، بعدما اقتناه والدها النقيب الراحل عبد الرحمان المنصوري سنة 1977، معتبرا أن طرح الملف خارج هذا السياق يهدف إلى خلق انطباعات مغلوطة.
واستند كودار إلى معطيات رقمية في رده، موضحا أن تصميم التهيئة الجديد شمل آلاف الهكتارات التي باتت قابلة للتعمير داخل المجال الترابي المعني، فيما لا تمثل أراضي عائلة المنصوري سوى جزء محدود جدا من هذه المساحة، نافيا وجود أي “تفصيل” للوثائق التعميرية على مقاس مشروع أو جهة بعينها.
وختم بالتأكيد على أن الحملات الموجهة ضد المنصوري لن تؤثر على موقعها داخل الحزب، معتبرا أنها تتعرض لاستهداف ممنهج بسبب حضورها المتنامي في المشهد السياسي الوطني، وموجها رسالة إلى منتقديها مفادها أن هذه الحملات “لن تحقق أهدافها”.
