كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المشاريع الاستثمارية التي حظيت بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر الأخيرة امتدت إلى 50 عمالة وإقليما بمختلف جهات المملكة، مؤكدا أن الحكومة تراهن على الاستثمار كآلية لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازنا.
وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عددا مهما من هذه المشاريع استفاد من التحفيزات الترابية التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، ما ساهم في توجيه الاستثمارات نحو أقاليم كانت إلى وقت قريب خارج دوائر الجذب الاقتصادي التقليدية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الاستثمارات الجديدة لم تعد تتركز فقط داخل المحور الاقتصادي الممتد بين طنجة والجديدة، بل شملت أقاليما وعمالات بعدد من الجهات، من بينها تارودانت وسيدي إفني وجرادة والدريوش والرحامنة وآسفي ووادي الذهب والعرائش والناظور والحوز ووزان وتطوان، فضلا عن مناطق أخرى استفادت من التدابير التحفيزية المعتمدة.
واعتبر الوزير أن المنحة الترابية تشكل إحدى أبرز مستجدات الميثاق الجديد للاستثمار، إذ تتيح دعما ماليا قد يبلغ 15 في المائة لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي تعاني ضعفا في الجاذبية الاستثمارية، بهدف تشجيع المبادرات الاقتصادية وخلق فرص الشغل وتقليص التفاوتات بين مختلف الأقاليم.
وأشار إلى أن الحكومة عملت، بالتوازي مع هذه التحفيزات، على تعزيز الاستثمار العمومي بالمناطق الأقل استفادة عبر تطوير البنيات التحتية وإحداث مرافق وتجهيزات أساسية قادرة على استقطاب المستثمرين وتحسين مؤشرات التنمية المحلية.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولات، أفاد زيدان أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت تسجيل 275 طلبا للاستفادة من نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مبرزا أن المشاريع المرتقبة في هذا الإطار من شأنها توفير أزيد من 13 ألف منصب شغل موزعة على 56 عمالة وإقليما.
وربط الوزير نجاح هذه الدينامية بمواصلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري وتوسيع هامش تدخل الجهات في مواكبة الاستثمار، معتبرا أن تكامل آليات الدعم الوطنية والجهوية من شأنه رفع تنافسية المجالات الترابية وتوسيع قاعدة الاستثمارات المنتجة بمختلف مناطق المملكة.
