حقق المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر شفافية النفقات الضريبية العالمي (GTETI)، حيث احتل المرتبة 33 عالميا والثانية عربيا من بين 116 دولة شملها التصنيف، الصادر عن مجلس السياسات الاقتصادية (CEP) والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS).
ويعكس هذا الترتيب الجديد تحسن موقع المملكة في مجال تعزيز الشفافية المالية، خاصة فيما يتعلق بتتبع وتقييم النفقات الضريبية، التي تُعد من الأدوات الأساسية في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
تحسن في الأداء ونقطة فوق التقييم السابق
أظهر التقرير حصول المغرب على 57.2 نقطة من أصل 100، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.5 نقطة مقارنة بالتقييم السابق.
ويرى معدّو المؤشر أن هذا التحسن يعكس الجهود المبذولة لتعزيز وضوح التقارير المالية المتعلقة بالنفقات الضريبية، بما يساهم في تحسين فعالية الإنفاق العمومي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
النفقات الضريبية أداة لتعزيز التنمية
ويؤكد التقرير أن شفافية النفقات الضريبية أصبحت عاملاً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين تدبير الموارد.
