بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 570 ألفا و696 مترشحة ومترشحا، وفق معطيات أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضحت الوزارة أن المترشحين الممدرسين شكلوا 82.2 في المائة من إجمالي المترشحين، مقابل 17.8 في المائة من المترشحين الأحرار. كما بلغت نسبة الحضور 97.7 في المائة لدى المترشحين الممدرسين، في حين سجلت نسبة حضور المترشحين الأحرار 64.1 في المائة.
وفي ما يتعلق بمحاربة الغش، تم ضبط 4929 حالة غش خلال فترة إجراء الاختبارات، بارتفاع بلغ 167 في المائة مقارنة بدورة 2025. وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى تعزيز عمليات المراقبة والحراسة، إلى جانب تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص لرصد حالات الغش داخل مراكز الامتحان.
وأكدت الوزارة أن دورة 2026 تميزت بمواصلة تنزيل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان إجراء الامتحانات في ظروف تحترم مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، من خلال تحيين المساطر المنظمة لمختلف العمليات الامتحانية، وتحسين جودة إعداد مواضيع الاختبارات وفق الأطر المرجعية المعتمدة، فضلا عن تعزيز آليات التصحيح باستعمال منظومة رقمية تساهم في توحيد المعايير والحد من الأخطاء.
كما تم اعتماد إجراءات تحسيسية وتنظيمية وزجرية، مدعومة بتعميم أنظمة إلكترونية لرصد الغش وتكوين الأطر المكلفة بتشغيلها. وشهدت الدورة الحالية أيضا مواصلة رقمنة تدبير امتحانات البكالوريا عبر اعتماد الترميز السري الإلكتروني وإصدار الشواهد والبيانات الرقمية المؤمنة.
وفي إطار تعزيز المراقبة داخل مراكز الامتحان، جرى تزويد هذه المراكز بحوالي 2000 وحدة من التجهيزات الخاصة برصد الغش، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني للفرق المحلية. كما استفاد 4014 إطارا تربويا وإداريا من دورات تكوينية مرتبطة بتدبير الامتحانات واستعمال التجهيزات الحديثة.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة انطلاق عملية تصحيح أوراق المترشحات والمترشحين بمختلف مراكز التصحيح التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بمشاركة نحو 21 ألفا و150 أستاذة وأستاذا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 9 يوليوز 2026 بعد استكمال جميع مراحل المداولات.
واختتمت الوزارة بالتنويه بمستوى التعبئة والانخراط الذي أبانت عنه مختلف مكونات المنظومة التربوية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، داعية المترشحات والمترشحين إلى الالتزام بقواعد النزاهة والابتعاد عن جميع أشكال الغش تفاديا للعقوبات القانونية المعمول بها.
