رئاسة النيابة العامة تأمر بالتصدي بحزم لمخالفات القيد في اللوائح الانتخابية
رئاسة النيابة العامة توجه الوكلاء العامين ووكلاء الملك الى اتخاذ كل التدابير القانونية لردع الخروقات وحماية نزاهة الانتخابات
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم فيها الى التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الافعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
ذكرت الدورية بأن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تشكل المحطة الاساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا.
وأشارت الدورية الى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الافعال والممارسات وأفرد لها عقوبات رادعة بهدف تحقيق الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي.
ودعت رئاسة النيابة العامة الى اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، وذلك بهدف تحصين عملية القيد من كل الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقيتها ونزاهتها، ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وصونا لحرمتها.
