ضحايا 11 سبتمبر، يشترطون تعويضا بملايير الدولارت مقابل إخلاء سبيل السودان

الطاهر بنشواف

فشلت مفاوضات مجلس الشيوخ، والنواب ومسؤولين حكوميين، في التوصل للحسم النهائي لمنح السودان حصانة قانونية، تخلي سبيلها من ملاحقات قضائية في ملف الإرهاب قديما، والذي تبناه أسامة بلادن زعيم تنظيم القاعدة، حين كان في السودان عام 1993.

وجاء هذا التعثر في التوصل لاتفاق نهائي، بسبب معارضة هيئة الدفاع عن ضحايا برجي التجارة العالمية، للتعويض الأمريكي للضحايا، والذي يبلغ 700 مليون دولار، حيث طالب المحامون بمبلغ 4 مليارات دولار، شريطة التوقيع على قانون حصانة السودان، وهي الخطوة المتبقية التي ستكمل خطوة شطب إسمها من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

واستحضر محامو المدعين، إضافة إلى أسر ضحايا تفجيرات 11 شتنبر، والذين يقودهم السناتور تشاك شومر، تعويض ضحايا تفجيرات البارجة الحربية الأمريكية “يو أس كول” في اليمن عام 2000، وسفارتي الولايات المتحدة، في العاصمة الغينية نيروبي، ودار السلام بتانزاينا عام 1998، وهو مبلغ 335 مليون دولار، حتى تقدم الإدارة الأمريكية مثيلا له.

يُذكر أن واشنطن وبعد توقيع السودان على اتفاقية أبراهام لربط العلاقات مع إسرائيل، قررت شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بتهمة إيوائها عام 1993 زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بلادن، حيث تم توقيع اتفاق بين الخرطوم وواشنطن.

ويقضي هذا الاتفاق بتعويض ضحايا التفجيرات الإرهابية، وهو ما تطلب من الكونغرس منح الحصانة القانونية للسودان، والذي لن يتحقق اليوم إلا بدفع 4 مليارات دولار لضحايا 11 من شتنبر، وليس 700 مليون دولار.