جمعية هيئات المحامين تعلن استمرار التوقف الشامل عن العمل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، مع الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وذلك احتجاجاً على التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية لتدارس مضامين التعديلات الجديدة وآثارها المحتملة على المهنة ومكتسباتها، حيث اعتبرت الجمعية أن ما تم اعتماده يمس بجوهر الضمانات المهنية والاجتماعية للمحامين، ويطال المقومات الأساسية التي قامت عليها مهنة الدفاع عبر تاريخها.

وعبّر مكتب الجمعية، في بيان له، عن استنكاره لما وصفه بـ”تراجع الحكومة عن المقاربة التشاركية” التي أُدير بها الحوار سابقاً مع ممثلي المهنة، معتبراً أن السلطة التنفيذية تنكرت للالتزامات والتعهدات التي تم الإعلان عنها خلال جولات النقاش والتشاور، رغم ما أبدته الجمعية من مسؤولية وانخراط إيجابي في هذا المسار.

وأكدت الجمعية أن التعديلات المصادق عليها تمس، من وجهة نظرها، باستقلالية مهنة المحاماة وبالضمانات المرتبطة بحماية حقوق المتقاضين، معتبرة أنها تثير إشكالات دستورية تتعلق بالتوازن بين السلط وبالحدود الفاصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما وجهت الجمعية انتقادات مباشرة لوزير العدل، معتبرة أن تدخله خلال مختلف مراحل المسار التشريعي كان له تأثير واضح على صياغة المشروع، وأن ذلك يندرج ضمن توجه يروم إضعاف مهنة المحاماة والنيل من أدوارها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون.

وشددت الهيئة المهنية على رفضها المطلق لأي إجراءات أو مقتضيات من شأنها المساس بالمؤسسات المهنية للمحامين أو الحد من استقلالية تدبيرها الذاتي، خاصة فيما يتعلق بمنظومتي التكافل والتعاضد الصحي، اللتين تعتبرهما من المكتسبات الأساسية التي لا تقبل المساومة أو التراجع.

وفي إطار خطواتها التصعيدية، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية بمشاركة النقباء وأعضاء المكتب من أجل توضيح خلفيات ومآلات ما وصفته بـ”التردي التشريعي الخطير”، إلى جانب مراسلة عدد من الهيئات الوطنية والدولية والأممية، وفي مقدمتها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، لإطلاعها على ما تعتبره استهدافاً لمهنة المحاماة بالمغرب.

وأكد البيان أن الجمعية تعتزم إطلاق مسار ترافع دولي لمواجهة ما تصفه بـ”الهجمة التشريعية” على المهنة، مع إعداد برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق في تاريخ المحاماة المغربية، يشمل مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن استقلال المهنة ومكتسباتها.

MCG24

See Full Bio