رفضت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة التي أحيل بها على الجلسة العامة بمجلس المستشارين لا تستجيب لمطالب المهنيين وتشكل تراجعا عن عدد من المكتسبات التي راكمتها المهنة على امتداد سنوات.
وقالت الفيدرالية، في بيان استنكاري، إن المشروع بصيغته الحالية يتضمن مقتضيات تمس باستقلالية الهيئات المهنية وتحد من أدوار المحاماة الدستورية والقانونية، فضلا عن انعكاساتها على حقوق المتقاضين ومكانة الدفاع داخل منظومة العدالة.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بالتراجع عن مجموعة من الضمانات المرتبطة بالاستقلال المالي للهيئات المهنية والحماية الاجتماعية للمحامين، معتبرة أن التعديلات المقترحة لم تستجب للمطالب التي عبر عنها الجسم المهني في محطات سابقة.
وسجلت الفيدرالية غياب مقتضيات كانت تنتظرها المهنة، من بينها توسيع مجالات الممارسة المهنية، وتعزيز ضمانات الاستقلالية، والتصدي للمنافسة غير المشروعة، ومراجعة شروط الولوج إلى المهنة، إلى جانب تقوية الضمانات المرتبطة بحصانة الدفاع وآليات التأديب والتنظيم الذاتي.
كما عبرت عن رفضها لما اعتبرته إقصاء لمطالب المحامين الشباب المتعلقة بتعزيز تمثيليتهم داخل المؤسسات المهنية وتوسيع مشاركتهم في تدبير الشأن المهني، مؤكدة تمسكها بحقوق هذه الفئة ورفضها أي تراجع عنها.
وأعلنت الفيدرالية إعداد برنامج نضالي يتضمن وقفات واعتصامات وأشكالا احتجاجية أخرى سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا، مؤكدة مواصلة التعبئة إلى حين مراجعة المقتضيات التي تعترض عليها ضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
