أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن تحصين الدولة الاجتماعية يشكل أحد أبرز محاور برنامج الحزب، من خلال ضمان ولوج المواطنين بشكل عادل إلى الخدمات والموارد الأساسية، وعلى رأسها الماء والطاقة، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح بايتاس، خلال عرض الالتزام الثاني من برنامج الحزب بمدينة وجدة، أن التحدي المرتبط بالماء لم يعد يقتصر على الجوانب البيئية، بل تحول إلى رهان تنموي واجتماعي يهم العدالة المجالية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل تداعيات التغيرات المناخية التي تعرفها المملكة.
وأشار إلى أن رؤية الأحرار تقوم على تحويل تدبير الموارد المائية إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسريع إنجاز السدود الكبرى، وتعزيز الربط المائي بين الأحواض، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، بما يضمن استدامة الموارد المائية ويعزز قدرة البلاد على مواجهة فترات الجفاف.
وأضاف أن البرنامج يعتمد مفهوم “الكيلومتر المائي الأخير”، الذي يهدف إلى تعميم الربط الفردي بالماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق القروية وشبه القروية التي تعاني من الإجهاد المائي، مع تطوير الشبكات المائية والخزانات وتشجيع حلول مبتكرة لتدبير المياه، من بينها تجميع مياه الأمطار وتوسيع أنظمة الري الموضعي.
وفي ما يخص الطاقة، أكد بايتاس أن الحزب يتبنى مقاربة جديدة تقوم على تمكين الأسر من إنتاج الكهرباء عبر الألواح الشمسية دون الحاجة إلى أداء مسبق، على أن تتم تغطية التكلفة تدريجياً من خلال التوفير المحقق في فواتير الاستهلاك، مع إمكانية بيع الفائض المنتج للشبكة.
كما شدد على أن البرنامج يتضمن آليات لحماية القدرة الشرائية للأسر، خاصة المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال مواكبة تقلبات أسعار الطاقة وضمان استقرار التعريفة الكهربائية بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود خلال فترات الأزمات.
وأشار إلى أن رؤية الحزب تشمل أيضاً تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر وفتح آفاق جديدة أمام سوق الكهرباء، بما يساهم في تعزيز السيادة الطاقية للمملكة واستثمار مؤهلاتها في مجال الطاقات المتجددة.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق تنمية مجالية متوازنة، عبر ضمان الولوج المنصف إلى الموارد والخدمات الأساسية لفائدة جميع المواطنين.
