صعدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من احتجاجها ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة تشبثها برفض النص، ومؤكدة أنها ستواصل برنامجها النضالي لمنع تمريره، معتبرة أن مقتضياته تمس استقلال المهنة وتدبيرها الذاتي.
وجاء هذا الموقف خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها محامو المغرب، الاثنين، أمام البرلمان بالرباط، تنفيذا لقرار مكتب الجمعية، في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه احتجاجا على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل.
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، إن المشروع «يمس جوهر مهنة المحاماة»، مؤكدا أن هيئات المحامين ترفضه بشكل قاطع، ولن تقبل بتمريره لأنه، بحسب تعبيره، «يذبح مهنة المحاماة».
وأضاف الزياني أن المشروع الذي تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ينتقص من استقلالية المهنة ويقوض تدبيرها الذاتي، كما يمس الضمانات المرتبطة بحصانة المحامي، معتبرا أن مقتضياته تضرب الركائز الأساسية التي تقوم عليها مهنة الدفاع.
وأكد المتحدث أن الإقبال المكثف للمحامين والمحاميات من مختلف هيئات المملكة على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يعكس وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة، مشيرا إلى أن مكتب الجمعية قرر مواصلة الأشكال الاحتجاجية والتصعيد إلى حين سحب المشروع أو مراجعته بما يستجيب لمطالب المحامين.
