دخلت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، على خط الجدل الذي رافق هدم عدد من الأسواق الشعبية وإغلاق محلات تجارية وحرفية بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، مطالبة وزارة الداخلية بإنصاف المتضررين وتعويض ما يقارب 2000 أسرة فقدت مورد عيشها.منيب تسائل وزير الداخلية عن هدم أسواق الحي الحسني وتعويض الأسر المتضررة
وأفادت منيب، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن قرارات الهدم شملت عدة أسواق كانت تشكل لعقود فضاءات للنشاط التجاري والحرفي، من بينها أسواق “صورصا 1 و2” وسوق المعلم عبد الله وسوق شادية وسوق دالاس وسوق دراعو وسوق الحرش وسوق القصب، معتبرة أن اختفاء هذه الفضاءات أثر بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الأسر.
وأكدت البرلمانية أن الحصيلة الأولية تشير إلى تضرر حوالي 2000 تاجر وحرفي جراء عمليات الهدم والإغلاق، في وقت يواجه فيه نحو 2500 بائع متجول صعوبات متواصلة بسبب غياب حلول عملية تضمن إدماجهم في أنشطة تجارية منظمة، وهو ما عمق هشاشة الفئات التي كانت تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر دخل وحيد.
وسجلت منيب أن تداعيات هذه الإجراءات لم تتوقف عند المتضررين المباشرين، بل امتدت إلى التجار العاملين بالأسواق المتبقية، الذين يعيشون حالة من الترقب والخوف من اتساع دائرة الهدم، مشيرة إلى أن غياب تواصل واضح من الجهات المنتخبة والمؤسسات المعنية ساهم في زيادة الاحتقان، وسط تبادل للمسؤوليات بشأن تدبير الملف.
واعتبرت النائبة أن محاربة البناء العشوائي أو معالجة الاختلالات المرتبطة باستغلال الملك العمومي ينبغي أن تتم في إطار احترام القانون وضمان حقوق المواطنين، مع توفير بدائل قبل تنفيذ قرارات الهدم.
