قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الاثنين، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق مستشار جماعي بأزمور من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته على خلفية أحداث شهدها ورش للبناء، انتهت بإصابة قائدة وأحد أعوان السلطة أثناء تدخل إداري لوقف الأشغال.
وجاء القرار الاستئنافي بعدما أدين المنتخب المحلي بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم بما تسبب في إراقة الدم، فضلا عن العصيان بمشاركة أكثر من شخصين.
وتفجرت القضية إثر انتقال القائدة، مرفوقة بأعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة، إلى ورش للبناء من أجل تنفيذ قرار يقضي بتوقيف الأشغال مؤقتا إلى حين استكمال المساطر القانونية، غير أن محاولة حجز بعض المعدات المستعملة داخل الورش فجرت خلافا مع صاحب المشروع، وهو المستشار الجماعي، الذي تمسك بكونه يتوفر على التراخيص اللازمة التي تخول له مواصلة الأشغال.
وتطور الخلاف إلى تدافع داخل الورش، أسفر عن سقوط أحد أعوان السلطة وإصابة القائدة بجرح على مستوى اليد، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات الأمنية والإدارية، حيث انتقلت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أزمور إلى المكان، وفتحت تحقيقا بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأخضعت القائدة للعلاج بالمستشفى، قبل أن تمنح شهادة طبية حددت مدة العجز في 21 يوما، فيما تقرر وضع المستشار الجماعي وأحد العمال تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهما على أنظار النيابة العامة.
