منتدبون قضائيون وكتاب الضبط يشيدون بالمسار الديمقراطي والحكامة في تأسيس الودادية الوطنية لموظفي العدل
المؤتمر يؤكد الشفافية في التدبير المالي.. والمنخرطون يقررون دعم الودادية لتجاوز العجز
أشاد منتدبون قضائيون وكتاب الضبط ومختلف موظفي المحاكم بالمسار الديمقراطي الذي طبع أشغال المؤتمر الوطني التأسيسي للودادية الوطنية لموظفي العدل، معتبرين أن هذه المحطة شكلت نموذجًا في احترام قواعد الديمقراطية الداخلية والحكامة الجيدة، من خلال فتح باب النقاش أمام جميع المؤتمرين، واعتماد التصويت في مختلف مراحل المؤتمر، بما كرس ثقافة المشاركة والشفافية في تدبير شؤون الإطار الجديد.
وأكد المشاركون أن نجاح المؤتمر لم يكن مقتصرًا على انتخاب الأجهزة المسيرة، بل تجسد أيضًا في تكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تمت مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والمالية في أجواء من الوضوح والمسؤولية، وهو ما اعتبره الحاضرون مؤشرًا على الرغبة في بناء مؤسسة جمعوية حديثة تقوم على التدبير الرشيد والثقة المتبادلة بين أعضائها.
وفي الجانب المالي، عرف المؤتمر مناقشة التقرير المالي بكل شفافية، قبل أن تصادق عليه اللجنة الإدارية بالإجماع، بعد الوقوف على مختلف المداخيل والمصاريف المرتبطة بالمؤتمر التأسيسي، والتي أفرزت عجزًا ماليًا نتيجة تكاليف التنظيم.
وأمام هذا الوضع، قرر المنخرطون، في خطوة تضامنية، المساهمة في دعم الودادية ماليًا لتغطية العجز المسجل، في مبادرة عكست روح المسؤولية الجماعية والانخراط الفعلي في إنجاح المشروع، والتأكيد على أن بناء مؤسسة قوية يقتضي مساهمة الجميع، بعيدًا عن أي منطق للمصالح الضيقة.
واعتبر المشاركون أن هذا القرار يجسد ثقافة جديدة في التدبير الجمعوي، تقوم على الشفافية في عرض الوضعية المالية، وإشراك المنخرطين في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، بما يعزز الثقة داخل الودادية ويؤسس لممارسة قائمة على الحكامة الجيدة.
وأكد المتدخلون أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة ترسيخ هذه المبادئ، والعمل على جعل الودادية فضاءً للترافع المسؤول عن قضايا موظفي قطاع العدل، والدفاع عن إصلاح منظومة الموارد البشرية، وتعزيز الحوار مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، بما يساهم في تطوير الإدارة القضائية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وختم المؤتمر أشغاله بالتأكيد على أن نجاح الودادية الوطنية لموظفي العدل رهين بالحفاظ على النهج الديمقراطي، واحترام قواعد الحكامة والشفافية، وإشراك المنخرطين في مختلف القرارات، بما يجعلها إطارًا مؤسساتيًا قادرًا على كسب ثقة موظفي قطاع العدل والدفاع عن تطلعاتهم المهنية والاجتماعية.
