صعدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لهجتها تجاه مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة إذا اتجه البرلمان إلى اعتماد الصيغة التي تعتبرها الجمعية ماسّة باستقلال المهنة وضماناتها الدستورية.
وجاء هذا الموقف في نداء وجهه، الأربعاء، رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، إلى مختلف مكونات هيئة الدفاع، دعا فيه إلى التعبئة الشاملة واليقظة المستمرة تحسبا للمرحلة المقبلة، مع الاستعداد لتنفيذ ما قد تقرره الأجهزة المهنية من خطوات نضالية.
وأكد الزياني أن المرحلة الحالية لا تتعلق فقط بمناقشة مشروع قانون، بل بمستقبل مهنة المحاماة وموقعها داخل منظومة العدالة، معتبرا أن الحفاظ على استقلالها وضماناتها الدستورية يشكل، في نظر الجمعية، مدخلا أساسيا لصون الحق في الدفاع وترسيخ دولة الحق والقانون.
وشدد على أن المحامين والمحاميات يرفضون أي مقتضيات تشريعية من شأنها الحد من استقلال المهنة أو التأثير في رسالتها الدستورية، مبرزا أن الإصرار على تمرير المشروع بصيغته الحالية سيدفع الجسم المهني إلى الانتقال نحو أشكال تصعيدية غير مسبوقة دفاعا عن استقلال المحاماة وكرامة منتسبيها.
وأضاف أن مكتب جمعية هيئات المحامين سيواصل عقد اجتماعاته بشكل مفتوح لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وفقا لمستجدات المرحلة.
