أثار إعلان إحدى شركات التأمين في المغرب عن إطلاق عرض للتغطية الصحية الخاصة بالكلاب والقطط موجة من التفاعل، بعدما تزامن مع استمرار النقاش حول واقع التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين والتحديات التي تواجه المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية.
ويتيح العرض الجديد لمربي الحيوانات الأليفة الاستفادة من تغطية لمصاريف العلاج واللقاحات والإيواء داخل العيادات البيطرية، وفق صيغ مختلفة تنطلق من 84 درهماً شهرياً، في خطوة تعكس اتجاهاً متنامياً نحو تطوير خدمات التأمين الموجهة للحيوانات الأليفة.
وأثار هذا الإعلان انقساماً في آراء المتابعين، إذ اعتبر منتقدون أن إطلاق مثل هذه المنتجات التأمينية يأتي في وقت لا تزال فيه فئات واسعة من المغاربة تواجه صعوبات في تحمل تكاليف العلاج أو الاستفادة من التعويضات الصحية، وهو ما جعل البعض يربط المبادرة بأولويات المرحلة الاجتماعية والاقتصادية.
في المقابل، دافع مربو الحيوانات الأليفة وجمعيات الرفق بالحيوان عن هذه المبادرة، معتبرين أنها تستجيب لحاجة حقيقية لدى شريحة من الأسر التي تتحمل أحياناً مصاريف بيطرية مرتفعة وغير متوقعة، مؤكدين أن الأمر يتعلق بخدمة تجارية اختيارية تقدمها شركة خاصة، ولا ترتبط بسياسات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة التمييز بين المبادرات التجارية التي تستجيب لاحتياجات فئات معينة من المستهلكين، وبين مسؤولية الدولة في ضمان الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنين، وهي قضيتان يرى متابعون أنه لا ينبغي الخلط بينهما رغم تزامنهما.
