أشادت منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتجربة المملكة المغربية في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وتحديث المنظومة الصحية، معتبرة أن الإصلاحات التي باشرتها المملكة تقدم نموذجًا يعكس قدرة السياسات العمومية، المدعومة بالتعاون الدولي، على تعزيز الولوج العادل والمنصف إلى خدمات الرعاية الصحية.
وجاء هذا الموقف خلال مداخلة للمنظمة، أمس الاثنين بمدينة جنيف، في ندوة خُصصت لمناقشة الحق في الصحة النفسية والجسدية، وذلك ضمن أشغال الدورة الثانية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب في قطاع الصحة، إلى جانب توسيع نطاق التغطية الاجتماعية، تعكس أهمية تبني سياسات وطنية فعالة تستند إلى رؤية إصلاحية واضحة، وتعززها شراكات دولية قادرة على دعم الأنظمة الصحية وتحسين استفادة المواطنين من الخدمات العلاجية.
وأضافت أن التجربة المغربية تبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات العمومية في ترسيخ الحق في الصحة، من خلال توسيع الولوج إلى الرعاية الصحية وتعزيز العدالة في الاستفادة من الخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، دعت منظمة “ماعت” إلى تكثيف التعاون الدولي القائم على التمويل المستدام ونقل التكنولوجيا، معتبرة أن هذه الآليات تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدول في تطوير أنظمتها الصحية، وضمان الحق في الصحة، والحد من الفوارق في الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية.
